وزير التعليم: "البكالوريا المصرية" بديل عصري للثانوية العامة دون المساس بالمجانية

استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم، ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المُقدَّم كبديل للثانوية العامة، وذلك أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من الوزارة كل من: الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد، المستشار القانوني للوزير، ووليد ماهر، مدير الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.
واستهل الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، كلمته بالترحيب بالحاضرين، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون أحكام التعليم، المُقدم من الحكومة، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.
وأوضح أن رئيس المجلس كلّف اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون بشكل متأنٍ ومستفيض خلال جميع اجتماعات اللجنة، لافتًا إلى أن هناك جلسات استماع أخرى وحوارًا مجتمعيًا واسعًا حول النصوص والأحكام الواردة به، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تعكس الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها المشروع.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن من أهداف مشروع القانون إدخال تعديلات على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بما يوفر بيئة تشريعية للأخذ بالأنظمة المستحدثة في منظومة التعليم قبل الجامعي.
وأضاف أن مشروع القانون يتيح إضافة برامج تعليمية متخصصة، ليواكب تطور نظم التعليم الحديثة.
من جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تطوير التعليم قبل الجامعي، وتدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية.
وأوضح الوزير أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور، ولا مثيل له في العالم، مشيرًا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة، وهو ما استوجب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره. ولفت إلى أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة الماضية في إطار الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، بما في ذلك المعلمون وأولياء الأمور، لتلقي مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء، والأخذ بما يخدم صالح الطلاب.
وأضاف أن الوزارة أطلقت استبيانًا لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية، وجاءت النتيجة بتأييد نسبة 88٪؜ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا.
وأوضح الوزير أن نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، موضحًا أن الشهادة تتضمن العديد من المزايا، أبرزها المسارات المتعددة، وفرص متعددة للاختبارات بدلًا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة حاليًا في نظام الثانوية العامة. وأضاف أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بالشهادة في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها.
وفيما يتعلق بالتكلفة المقترحة البالغة 500 جنيه للمحاولة الثانية في الامتحان، أوضح الوزير أن الهدف منها هو ضمان الاستمرارية في ظل التكاليف المرتبطة بعقد الامتحانات من لوجستيات وإجراءات. وأكد أن المحاولة الأولى مجانية، وهي حق أصيل للطالب، وأن الرسوم تُفرض فقط على المحاولة الثانية الاختيارية لمن يرغب في تحسين مجموعه، مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أية رسوم، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات متكاملة لتلك الحالات.
وفيما يخص مادة التربية الدينية، أوضح الوزير أنها ستكون خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية، مع تحديد نسبة النجاح فيها ب70٪، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بناءً على مخرجات الحوار المجتمعي.
وتابع الوزير أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة 19 من الدستور، مؤكدًا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم، التي تُعد حقًا أصيلًا ودستوريًا للمواطن المصري.
وحول المواد التي تمنح وزير التربية والتعليم صلاحية إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح الوزير أن الهدف منها هو تحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي، بما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم.
أما فيما يخص التعليم التكنولوجي، فأكد الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يُعد مثالًا ناجحًا للتعليم الفني، وأن الوزارة تستهدف التوسع فيها بإطلاق 90 مدرسة خلال العام الدراسي المقبل. كما تسعى الوزارة لعقد شراكات مع شركات دولية في دول مثل ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، لوضع برامج تدريبية للطلاب، ما يعزز مهاراتهم ويتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار إلى أن تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، وحالات الإعفاء منها، يعتمد على طبيعة الدراسة والمواد التخصصية والجدارات المطلوبة في كل برنامج.
وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعيق مسيرة التقدم.
واستعرض الوزير أبرز جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التركيز خلال العام الدراسي الحالي انصب على التصدي للمشكلات المزمنة التي أثّرت سلبًا على جودة التعليم، وفي مقدمتها الكثافات الطلابية داخل الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين، وتعزيز انضباط العملية التعليمية، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب إلى نحو 85%. كما أشار إلى الانتهاء من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يحقق نقلة نوعية ويواكب تطورات العصر.
ووجه الوزير الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب على دعمهم البنّاء وتعاونهم الفعّال مع الوزارة، مشيدًا بدورهم الإيجابي في دعم جهود التطوير، ومؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في التغلب على العديد من التحديات وتحقيق نتائج ملموسة.
وشهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من النواب حول بعض مواد مشروع القانون، حيث أكد الوزير حرصه على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات، سعيًا للوصول إلى صيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مشددًا على أن مصلحة الطالب والمعلم هي الأولوية القصوى.
وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم أن مشروع تعديل قانون التعليم سيخضع لدراسة متأنية ومستفيضة خلال الأيام المقبلة، بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.
اقرأ أيضاً:
فيديو طالب بسماعة بلوتوث يثير الجدل.. و"التعليم" توضح الإجراءات الأمنية باللجان
إضافة تربية تعليم ابتدائي الأقصر وفنون تطبيقية النوبارية لتنسيق الجامعات 2025
هل هناك أخطاء في امتحان الفيزياء للثانوية العامة؟.. نائب وزير التعليم يرد