التعليم: نظام البكالوريا المصرية يقضي على الدروس الخصوصية.. وإعفاء غير القادرين من رسوم المحاولات المتعددة

• لا يمكن أن يكون مصير مستقبل الطالب مرتبط بمحاولة امتحانية واحدة
• وزير التعليم العالي: لدينا 4 مسارات للتوافق مع سوق العمل المعاصرة معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات
قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، إن شهادة البكالوريا المصرية مازالت مقترحا، ومنفتحون على أي تعديلات عبر الحوار المجتمعي، مشيرا إلى أنه لم يتم التقدم بمقترح البكالوريا في البداية لأنه يحتاج حوارا مجتمعيا وتعديلا للقانون.
وأضاف، في أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع البكالوريا المصرية، اليوم، أنه لا يمكن أن يكون مصير مستقبل الطالب مرتبط بمحاولة امتحانية واحدة، وكان لدينا 32 مادة يتم تدريسها في الثانوية العامة وهو عدد مواد غير مسبوق، مشيرا إلى مراجعة كل التجارب السابقة من أجل تعديل نظام الثانوية العامة، بالإضافة إلى مراجعة كل الأنظمة الدولية للثانوية العامة خارج مصر قبل طرح المقترح.
وأكد أن نظام البكالوريا المصرية يقضي على الدروس الخصوصية ويرفع الضغط النفسي عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، معلنا إعفاء غير القادرين من رسوم المحاولات المتعددة.
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحوار المجتمعي مهم جدا في تطوير سياسة تعليمية معاصرة في مصر، موضحا أننا حريصون على التكامل دائما ما بين التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.
وأضاف أن أهمية الرؤية المشتركة تبدأ من احتياجات سوق العمل وهو الهدف من ذلك التكامل والرؤية المشتركة للأطراف المعنية بالعملية التعليمية في مصر، لافتا إلى أن البكالوريا المصرية تمنح الخريج ما يحتاجه من أجل الدخول إلى سوق العمل بكفاءة.
وأشار إلى أننا نعمل في الوزارة على برامج متكاملة لإعداد طالب مؤهل لسوق العمل، حيث إنه يجب تصميم مسارات تعليمية مواكبة للاحتياجات سوق العمل، مضيفا أنه لدينا 4 مسارات للتوافق مع سوق العمل المعاصرة معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن ملف المرحلة الثانوية مهم جدا لدى الدولة المصرية، والتوافق الوطني على نظام البكالوريا المطروح مهم، موضحا أن شهادة البكالوريا تتكون من مرحلتين التمهيدية والرئيسية.
وأضاف أن النظام الجديد نظام مقترح ولدينا فرصة لمناقشته مع جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه لابد أن تكون كل الأطراف العملية التعليمية جزءا من هذا الحوار.