مفيش ضرائب جديدة.. وزير المالية يرد على تساؤلات النواب بشأن الموازنة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك تنسيقًا دائمًا مع مجلس النواب خلال العام، وفي ما يخص بعض التساؤلات بشأن الموازنة الجديدة تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بدايةً من تحقيق التوازن تخفيض العجز والاقتراض، وفي نفس الوقت إطلاق أو التوسع في حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية.
وأكد كجوك، في ما يخص الدين، أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع في الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين ستتحسن، وسبق وأعلنا خفض الدين الخارجي من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًّا وتم تحقيق ذلك.
وتابع وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: "لضمان تحقيق هذا التوازن؛ يتطلب منا حرفية كبيرة ومواءمة قدر المستطاع، العام الجاري تم تحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التي لم تحدث من أعوام دون زيادة في فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين".
وكشف كجوك عن تفاصيل هذه الزيادة، قائلًا: "تمت بسبب تسهيلات وحل مشكلات وفتح المجال لحل مشكلات كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح؛ ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشكلات، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي طواعيةً بعد حزمة التسهيلات"، معلنًا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام.
وأكد وزير المالية أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة؛ ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التي بدأت في تسهيلات في الضريبة على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى في الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.