وزير المالية: 35% زيادة بالإيرادات الضريبية.. وانخفاض الدين الخارجي دون قروض جديدة

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، التنسيق الدائم مع مجلس النواب فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
وقال وزير المالية: «تم وضع عدد من المستهدفات في الموازنة الجديدة، لتحقيق خفض في العجز والاقتراض، مع إطلاق والتوسع في حزم الحماية الاجتماعية ومساندة الأنشطة الاقتصادية»، مشيرًا إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي سيتم تخفيضها إلى نحو 82%، وذلك بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما سيؤدي إلى تحسن كبير في خدمة الدين.
وأكد كجوك أن مصر نجحت في تقليص الدين الخارجي بمعدل يتراوح من مليار إلى ملياري دولار سنويًا، مضيفًا: «أعلنا ذلك من قبل ونجحنا في تحقيقه بالفعل».
وعن الإيرادات الضريبية، أوضح الوزير أن معدل نموها هذا العام بلغ قرابة 35% دون فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين، مؤكدًا أن الزيادة جاءت نتيجة لتيسيرات وتشريعات جديدة، وحل مشكلات ضريبية قائمة منذ سنوات، مما شجع عددًا كبيرًا من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام طواعية إلى المنظومة الضريبية.
وشدد على أن الحكومة ستعلن قريبًا عن نتائج حزمة التسهيلات والحوافز التي تم تقديمها، والتي أسهمت في رفع كفاءة التحصيل، وتعزيز العدالة الضريبية، دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.