تأخر تشغيل خط نيتسانا يهدد صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر.. ماذا يحدث؟

كان من المفترض أن يكون هذا العام بداية انطلاقة خط أنابيب "نيتسانا" المشروع الإسرائيلي الذي سيعزز صادرات الغاز إلى مصر بطاقة 600 مليون قدم مكعب يوميًا، في وقت تواجه فيه القاهرة تحديات في تأمين احتياجاتها من الوقود وسط تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع أسعار الغاز المسال عالميًا، لكن وفقا لتقرير منصة أخبار الطاقة "ميس" هناك خلافات حادة بين شركاء حقلي "ليفياثان" و"تامار" وشركة الغاز الإسرائيلية، بشأن توزيع الكميات وتكاليف التنفيذ، أدت إلى تأجيل تشغيل الخط حتى النصف الأول من عام 2028، وفقا لشركة نيو ميد إنيرجي، الشريكة في حقل ليفياثان.
ويعد خط نيتسانا مشروعًا بريًا بطول 65 كيلومترًا يربط شبكة الغاز الإسرائيلية الجنوبية بالشبكة المصرية في شرق سيناء، وكان من المخطط أن يرفع الخط الطاقة التصديرية من 1.6 إلى 2.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
ويضع هذا التأجيل حدًا لصادرات إسرائيل من الغاز إلى مصر عند 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا اعتبارًا من منتصف 2026، بدلًا من الوصول إلى 2.2 مليار كما كان مخططًا، مما قد يصعب على مصر تعويض احتياجاتها بالأسعار الميسورة التي تحصل بها حاليًا على الغاز الإسرائيلي، مقارنة بالغاز الطبيعي المسال الأكثر تكلفة، فما موقف مصر؟
مصر تتحرك مبكرًا لتأمين بدائل
ورغم المخاوف من تعطل الإمدادات أو ارتفاع الأسعار، أكد خبراء تحدثوا في وقت سابق مع "مصراوي" أن مصر تحركت مبكرًا لتأمين بدائل متنوعة استعدادًا لفصل الصيف، وسعت لتقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي.
يرى وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، الذي تحدث في وقت سابق مع "مصراوي"، أن الدولة المصرية تحركت مبكرًا هذا العام لتأمين احتياجاتها من الغاز، من خلال زيارات إلى دول مثل قطر والجزائر لتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل، بالإضافة إلى التعاقد مع سفينة تغويز من تركيا لتوفير كميات إضافية خلال الصيف.
وأضاف النحاس، أن هذه المرة لم ننتظر حتى تقع الأزمة، بل تحركنا بشكل منظم، حيث أن المفاوضات مع دول مثل قطر والجزائر شملت أيضًا تسهيلات في الدفع، على عكس ما كان يحدث مع الجانب الإسرائيلي الذي كان يطلب مستحقاته أولًا بأول.
وحذر النحاس من أن أي تصعيد في المنطقة – سواء مع غزة أو في البحر الأحمر أو بين إسرائيل وإيران– قد يؤدي إلى شلل في عمليات نقل الغاز، مما يهدد الإمدادات حتى لو تم استيراد دفعة أولى، فالوصول إلى دفعة تالية قد يتعطل.
وتابع أنه لذلك فإن الحكومة رسمت سيناريوهات بديلة تشمل تحويل مسارات الإمدادات من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، والاعتماد على دول مثل الجزائر المطلة عليه، كما جرى التخطيط لجلب ثلاث سفن تغويز إضافية، بهدف توزيع المخاطر وتأمين وفرة مستمرة.
وأكد أن مصر تتحرك بخطة محكمة لتوزيع المخاطر الجغرافية وزيادة التنقيب المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد في المستقبل، مضيفًا أنه إذا كانت هناك مشكلة متوقعة في يوليو، فالدولة بدأت التحرك قبلها بشهرين، وهو ما يعكس نوعًا من التخطيط الجيد.
سفن تغويز إضافية وزيادة الإنتاج
وقال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، "لمصراوي" إن لدى مصر عدة بدائل حيث تعمل على ثلاثة مسارات متوازية لتأمين احتياجاتها من الغاز، أولها توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع دول عدة مثل قطر والجزائر وروسيا، وثانيها التوسع في عدد سفن التغويز.
وأوضح القليوبي،"وصلت السفينة الثانية بالفعل إلى مصر، وهناك مفاوضات لاستقدام سفينتين إضافيتين، بالإضافة إلى السفينة الموجودة لدى الأردن في خليج العقبة، والتي يمكن استخدامها عند الحاجة، ليصبح لدينا أسطول من أكثر من أربع سفن، ما يوفر مرونة كبيرة في الاستيراد".
وأضاف القليوبي، أن المسار الثالث أن وزارة الكهرباء لديها خطة لإدخال عدد من مشروعات الطاقة المتجددة إلى الخدمة خلال أشهر الصيف، وهو ما من شأنه تقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء.
وأشار القليوبي، إلى أن "قطاع البترول يواصل تنفيذ خطة تطوير عدد من الحقول، منها حقل ظهر، وتسريع عمليات الإنتاج من الاكتشافات التي أُعلن عنها خلال عام 2023، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
واختتم القليوبي بأن مصر باتت تمتلك اليوم بدائل متعددة، من خلال اتفاقيات استيراد مرنة وخطط تنمية داخلية، مما يعزز الثقة في قدرتها على تجاوز الأزمة المقبلة دون انقطاع في الإمدادات أو ضغط كبير على السوق المحلي.
اقرأ أيضًا:
جرام الذهب يخسر 105 جنيهات خلال أسبوع.. هل الوقت مناسب للشراء؟
خطوات قراءة ودفع فاتورة عداد الغاز للمنازل لشهر يونيو