محكمة أمريكية توقف قرار ترامب بحل وزارة التعليم وتعيد الموظفين المفصولين

قامت المحكمة الاتحادية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، اليوم الجمعة، بإصدار قرار يوقف تنفيذ الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كان يقضي بحل وزارة التعليم الأمريكية، وأمرت بإعادة الموظفين الذين تم فصلهم ضمن عملية تسريح جماعي أعقبت القرار.
وجاء في نص الحكم، الذي أصدره القاضي الاتحادي جون ميونج جين، أن المدعين قدموا أدلة كافية على "أضرار لا يمكن إصلاحها" قد تلحق بالطلاب والمعلمين، نتيجة ما وصفه ب"الغموض المالي، والتأخير، وتقييد الوصول إلى المعلومات الحيوية"، مؤكدًا أن القرار يهدد بتعطيل تقديم الخدمات التعليمية، خاصة للفئات الأكثر هشاشة.
وأضاف القاضي أن عمليات الفصل التي طالت نحو 1300 موظف أدت فعليًا إلى "شل عمل الوزارة"، مشككًا في صحة ادعاءات الإدارة بأن القرار يندرج ضمن "إعادة هيكلة" وليس محاولة لإلغاء الوزارة.
وكان ترامب قد وقع في 20 مارس الماضي أمرًا تنفيذيًا ببدء حل وزارة التعليم، التي أنشئت عام 1979، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وانتقادات من منظمات تعليمية وحقوقية، اعتبرت القرار تهديدًا مباشرًا لنظام التعليم العام في البلاد.
ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن قرار الفصل الجماعي خفض عدد موظفي الوزارة إلى قرابة النصف، من 4100 إلى نحو 2000 موظف، في واحدة من أكبر عمليات تقليص الوظائف في قطاع التعليم الفيدرالي خلال العقود الأخيرة.
وانتقد البيت الأبيض القرار، معتبرًا إياه "تجاوزًا قضائيًا جديدًا"، مؤكدًا أن الهدف من الإجراءات لم يكن إغلاق الوزارة بل "تحسين كفاءتها" على حد تعبيره.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب سلسلة من الدعاوى القضائية رفعتها كل من الرابطة الوطنية للتعليم (NEA)، والجمعية الوطنية لتقدم الملونين (NAACP) في ولاية ماريلاند، إضافة إلى اتحاد المعلمين الأمريكيين (AFT)، وعدد من الولايات التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي، ضد كل من ترامب ووزيرة التعليم في إدارته، ليندا مكماهون.
وذكرت التقارير أن إدارة ترامب قدمت بالفعل استئنافًا على الحكم.