محكمة أمريكية توقف تنفيذ أمر ترامب بحل وزارة التعليم

أصدرت محكمة المقاطعة الاتحادية في ماساتشوستس الأمريكية قرارا بوقف تنفيذ الأمر الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بحل وزارة التعليم.
كما أمرت المحكمة بإعادة الموظفين الذين تم فصلهم في إطار خفض جماعي للوظائف، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".
وكان ترامب قد وقع في 20 مارس أمرا ببدء حل وزارة التعليم الأمريكية بعد أكثر من 45 عاما على إنشائها.
ونص القرار الصادر يوم الخميس على أن "القاضي الاتحادي أوقف أمر الرئيس دونالد ترامب بإلغاء وزارة التعليم، وأمر الوكالة بإعادة الموظفين الذين تم فصلهم خلال عمليات التسريح الجماعية".
وأشار القاضي جون ميونج جين في حكمه إلى أن المدعين قدموا "صورة واضحة عن الأضرار التي لا يمكن إصلاحها" والتي قد تنتج عن "الغموض المالي، والتأخيرات، والوصول المحدود إلى المعلومات الحيوية التي يعتمد عليها الطلاب والمعلمون"، بالإضافة إلى فقدان الخدمات التعليمية الأساسية لأكثر الفئات ضعفا.
وأضاف القاضي أن عمليات الفصل بهذا الحجم "تشل فعليا عمل الوزارة"، مؤكدا أن ادعاء الإدارة بأن الأمر يتعلق ب"إعادة هيكلة" وليس إغلاق الوزارة "لا يتطابق بوضوح مع الواقع".
وبحسب الوكالة، تم فصل حوالي 1300 شخص من الوزارة بعد إعلان مارس عن خفض الوظائف، مما أدى إلى انخفاض عدد العاملين في الوزارة إلى النصف تقريبا - من 4100 إلى حوالي 2000 موظف.
وأفادت الوكالة بأن إدارة ترامب قد قدمت استئنافا بالفعل، حيث وصف متحدث باسم البيت الأبيض قرار القاضي بأنه "تجاوز آخر للسلطة"، مؤكدا أن هدف الإصلاح ليس إغلاق الوزارة بل تحسين كفاءتها.
وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد ذكرت سابقا أن دعاوى قضائية قد رفعتها مقاطعتي سومرفيل وإيستهامبتون في ولاية ماساتشوستس: واحدة مقدمة بشكل مشترك من الرابطة الوطنية للتعليم (NEA) وNAACP في ماريلاند، والأخرى من اتحاد المعلمين الأمريكيين (AFT) أمام المحكمة الاتحادية في ماساتشوستس. وكلتا الشكوتين موجهتان ضد ترامب ووزيرة التعليم ليندا مكماهون. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع دعوى مماثلة من قبل عدد من الولايات التي تديرها الحزب الديمقراطي.