أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن استدعاء القائم بالأعمال البريطاني في طهران، على خلفية ما وصفته ب"الاعتقال غير القانوني" لعدد من المواطنين الإيرانيين داخل الأراضي البريطانية، واتهامهم دون تقديم أدلة ملموسة. وأوضحت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية أن الاستدعاء جرى أمس الأحد، في مقر الوزارة بالعاصمة طهران، حيث التقى القائم بالأعمال البريطاني – الذي يمثل بلاده مؤقتًا في ظل غياب السفير – بالمسؤول الإيراني شهرام قاضي زاده، رئيس دائرة أوروبا الغربية. وخلال الاستدعاء، قدمت طهران احتجاجًا رسميًا طالبت فيه الحكومة البريطانية بتقديم تفسير واضح حول الأسس القانونية التي استندت إليها في اعتقال المواطنين الإيرانيين، ووصفت الخطوة بأنها تفتقر للمبررات القانونية وتشكل خرقًا للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية. وأكد قاضي زاده أن بلاده تحترم القوانين الوطنية للدول الأخرى وتلتزم بالمعايير القانونية، لكنه شدد على أن ما حدث يخالف الأعراف الدولية، خاصة في ما يتعلق بعدم إخطار السفارة الإيرانية بالاعتقال وتأخير منح المعتقلين حقوقهم القنصلية. ووجه المسؤول الإيراني تحذيرًا صريحًا إلى الحكومة البريطانية، محذرًا من أن استمرار هذه الإجراءات التي اعتبرها "ذات دوافع سياسية" قد يؤدي إلى عواقب سلبية تؤثر على العلاقات الثنائية، محمّلًا لندن المسؤولية الكاملة عن ما قد يترتب على هذه التطورات. وطالبت الخارجية الإيرانية بريطانيا بضرورة الالتزام باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وضمان حقوق الإيرانيين المحتجزين بما يتوافق مع القوانين الدولية ومعايير حقوق الإنسان.