بعد خسارته قضية الحماية.. الأمير هاري: أرغب في "التصالح" مع العائلة المالكة

صرّح دوق ساسكس لشبكة "بي بي سي"، بأنه "يتمنى التصالح" مع العائلة المالكة، وذلك في مقابلة مؤثرة عبّر فيها عن "حزنه الشديد" لخسارة طعن قانوني بشأن أمنه في المملكة المتحدة.
وقال الأمير هاري، إن والده الملك تشارلز، ملك بريطانيا، "يرفض التحدث معي بسبب هذه الأمور الأمنية"، لكنه أضاف أنه لا يريد الخوض في جدال بعد الآن، وقال: "لا أعلم كم من الوقت بقى في حياة والدي".
وتحدث الأمير إلى"بي بي سي نيوز" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد خسارته استئنافًا قضائيًا بشأن مستويات الأمن التي يحق له ولعائلته التمتع بها أثناء وجودهم في المملكة المتحدة.
وقال قصر "باكنجهام" في لندن "لقد درست المحاكم جميع هذه القضايا مرارًا وتكرارًا وبدقة، وتوصلت إلى نفس النتيجة في كل مرة".
وبعد حكم المحكمة الصادر يوم الجمعة، قال الأمير: "لا أستطيع أن أتخيل عالمًا أعود فيه بزوجتي وأطفالي إلى المملكة المتحدة في هذه المرحلة"، مضيفًا"كانت هناك خلافات كثيرة بيني وبين بعض أفراد عائلتي"، لكني الآن "أسامحهم".
وتابع الأمير هاري، الذي أشار إلى أن الخلاف حول أمنه كان "نقطة الخلاف الدائمة"، "أتمنى المصالحة مع عائلتي. لا جدوى من الاستمرار في الشجار، فالحياة ثمينة".
وكان الأمير هاري يهدف من خلال الاستئناف القضائي إلى إلغاء التغييرات التي طرأت على أمنه، والتي نُفذت عام 2020 بعد تنحيه عن منصبه كعضو عامل في العائلة المالكة وانتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إنه شعر "بخيبة أمل"، ووصف هزيمته في المحكمة بأنها "مكيدة من المؤسسة الملكية"، وألقى باللوم على العائلة المالكة في التأثير على قرار تخفيض أمنه.
وعندما سُئل عما إذا كان قد طلب من الملك التدخل في الخلاف حول الأمن، قال الأمير هاري: "لم أطلب منه التدخل قط - طلبت منه ألا يتدخل "يتنحى جانبًا" ويترك الخبراء يؤدون عملهم".
وقال الأمير، إن معاملته خلال فترة انتظار قرار المحكمة بخصوص تحديد أمنه "كشفت أسوأ مخاوفي".
وعلق على القرار، قائلًا: "أنا محطّم... ليس بقدر ما أنا محطّم بسبب الخسارة، بل بسبب الأشخاص الذين يقفون وراء القرار، وشعورهم بأن الأمر عادي وعلى ما يُرام. هل يُعد هذا فوزًا لهم؟"
وأضاف "أنا متأكد من أن هناك بعض الأشخاص، وربما على الأرجح من يتمنون لي الأذى، يعتبرون هذا فوزًا كبيرًا".
وقال الأمير هاري، إن قرار إلغاء حقه الأمني التلقائي يؤثر عليه "يوميًا"، كما أنه تَرَكَهُ في وضع لا يُمكنه العودة فيه بأمان إلى المملكة المتحدة إلا إذا دعته العائلة المالكة - لأنه سيحصل على حماية كافية في تلك الظروف.
وأوضح أن التغييرات التي طرأت على وضعه الأمني في عام 2020 لم تؤثر عليه فقط، بل على زوجته، ولاحقًا على أطفاله أيضًا، مضيفًا "كان الجميع يعلم أنهم يُعرضوننا للخطر في عام 2020، وكانوا يأملون في أن علمي بهذا الخطر سيُجبرني على العودة".
وأردف "لكن عندما تُدرك أن ذلك لم يُجدِ نفعًا، ألا تُريد الحفاظ على سلامتنا؟"
وبنبرة عتاب قال الأمير "سواء كنتم الحكومة، أو العائلة المالكة، أو والدي، أو عائلتي - على الرغم من كل اختلافاتنا، ألا ترغبون فقط في ضمان سلامتنا؟"
وعندما سُئل عما إذا كان يفتقد المملكة المتحدة، أضاف "أنا أحب بلدي، لطالما أحببته، على الرغم مما فعله بعض الناس في ذلك البلد معي. أعتقد أنه من المحزن حقًا ألا أتمكن من تعريف أطفالي ببلدي وموطني".
وقال الأمير هاري إنه لن يسعى إلى تقديم طعن قانوني آخر، مضيفًا أن حكم المحكمة الذي صدر يوم الجمعة "أثبت أنه لا سبيل للفوز في هذا الأمر من خلال المحاكم".
وأشار إلي ماحدث بقوله "أتمنى لو أخبرني أحدهم بذلك مسبقًا"، موضحًا أن الحكم كان "مفاجأة".
وأضاف "هذا، في جوهره، نزاع عائلي، ويحزنني حقًا أننا نجلس هنا اليوم، بعد خمس سنوات، حيث اتُخذ قرار، على الأرجح، بل أجزم في الواقع وأعرف، أنه اتُخذ لإبقائنا تحت السيطرة".
وتحدث الأمير هاري إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد فترة وجيزة من خسارته آخر طعن قانوني له ضد الحكومة البريطانية بشأن مستوى الحماية الأمنية التي يحق له ولعائلته الحصول عليها عند زيارتهم.
ورفضت محكمة الاستئناف قضية الأمير، التي استندت إلى قرار لجنة رسمية بإلغاء أهليته للحماية الأمنية الكاملة والتلقائية، بما يتماشى مع ما يحصل عليه كبار أفراد العائلة المالكة.
ويوم الجمعة، قضت المحكمة بأن الأمير هاري قدم حججًا "قوية" حول مستوى التهديد الذي يواجهه هو وعائلته، لكنها قالت إن "شعوره بالظلم" لم "يُترجم إلى حجة قانونية".
وتمحورت شكوى الأمير القانونية حول لجنة تُسمى "حماية العائلة المالكة والشخصيات العامة" (رافيك)، والتي تُفوض بتوفير الحماية الأمنية لكبار أفراد العائلة المالكة نيابة عن وزارة الداخلية، وكان يرأسها آنذاك السير ريتشارد موترام.
ووفقًا للوائح اللجنة، جادل الأمير هاري بأنه كان ينبغي عرض قضيته على مجلس إدارة المخاطر التابع لرافيك، والذي كان سيُقيّم التهديدات التي تواجه أمنه وعائلته، لكن ذلك لم يحدث.
ويوم الجمعة، قال كبار القضاة إن اللجنة انحرفت عن سياستها عند اتخاذ قرارها عام 2020 بشأن أمن الأمير، لكنهم خلصوا إلى أنه كان من "الحكمة" القيام بذلك نظرا لتعقيد ظروفه.
وقال الأمير هاري إنه شعر بالدهشة عندما علم بوجود ممثل عن العائلة المالكة في لجنة رافيك، وادعى أن حكم يوم الجمعة أثبت أن عملية اتخاذ القرار في اللجنة كانت أكثر تأثرا بالعائلة المالكة من القيود القانونية.
وادعى وجود "تدخل" من العائلة المالكة في قرار عام 2020، ما أدى، على حد قوله، إلى تخفيض تصنيفه من أكثر أفراد العائلة المالكة عرضة للخطر إلى الأقل "بين عشية وضحاها".
وأضاف "لذا، يتساءل المرء كيف حدث ذلك أصلًا، وما الدافع وراء ذلك في ذلك الوقت".
ودعا الأمير هاري رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ووزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، إلى التدخل في قضيته الأمنية، وإعادة النظر في آلية عمل لجنة رافيك.
وفي بيان صدر في وقت لاحق يوم الجمعة، قال الأمير إنه سيكتب إلى وزيرة الداخلية "ليطلب منها فحص الأمر بشكل عاجل ومراجعة الطريقة التي تعمل بها لجنة "حماية العائلة المالكة والشخصيات العامة "رافيك".