ترامب ينتهك حرية التعبير بحق مؤيدي غزة من طالبي التأشيرات

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرًا بخضوع جميع طالبي التأشيرات الأميركية - سواء للهجرة أو لزيارات قصيرة - الذين سبق لهم دخول قطاع غزة منذ 1 يناير 2007، لمراجعة دقيقة لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لبرقية داخلية من وزارة الخارجية اطّلعت عليها رويترز.
أوضحت البرقية أن المراجعة تشمل أيضًا العاملين في منظمات غير حكومية، وأي أفراد دخلوا غزة لأغراض رسمية أو دبلوماسية، بصرف النظر عن مدة بقائهم في القطاع.
وأكدت الوثيقة أنه في حال كشفت المراجعة الرقمية عن "معلومات سلبية محتملة تتعلق بقضايا أمنية"، يتعيّن حينها تقديم طلب للحصول على "رأي استشاري أمني" (SAO)، وهو إجراء تحقيق مشترك بين الوكالات الأميركية لتقييم ما إذا كان مقدم الطلب يُشكّل تهديدًا للأمن القومي.
وقد وُجّهت هذه التعليمات إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية حول العالم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة متشددة اتبعتها إدارة ترامب بشأن دخول الأجانب، إذ ألغت مئات التأشيرات، بما في ذلك لبعض المقيمين الدائمين، مستندة إلى قانون صدر عام 1952 يمنح وزير الخارجية صلاحية ترحيل أي مهاجر يُعتبر وجوده مضرًّا بمصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وقد صدرت البرقية في 17 أبريل، ووقعها وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي صرّح أواخر مارس بأنه ربما ألغى أكثر من 300 تأشيرة حتى ذلك الحين.
ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الأميركية بشأن هذه الإجراءات.
وكان مسؤولون في إدارة ترمب قد أشاروا إلى أن حاملي التأشيرات الدراسية قد يُرحّلون بسبب دعمهم للفلسطينيين أو انتقادهم لسياسات إسرائيل خلال الحرب في غزة، معتبرين ذلك تهديدًا لمصالح السياسة الخارجية الأميركية.
من جانبهم، اعتبر منتقدو ترامب أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا لحرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول من الدستور الأميركي، مؤكدين أن الحقوق الدستورية في حرية التعبير تنطبق على جميع الأشخاص داخل الأراضي الأميركية، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
ومن أبرز الحالات التي أثارت جدلًا واسعًا، اعتقال الطالبة التركية روميساء أوزتورك من جامعة تافتس، حيث أظهر تسجيل مصوّر اعتقالها من قبل عملاء بملابس مدنية.
وعند سؤاله عنها في مؤتمر صحفي، قال روبيو: "كلما اكتشفت أحد هؤلاء المتطرفين، أسحب تأشيرته"، محذرًا من أن المزيد من الأشخاص قد يواجهون المصير نفسه.