أول طلب إحاطة لإلغاء فرض أي زيادات في الرسوم القضائية

طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الحكومةَ باتخاذ جميع الإجراءات لإلغاء فرض أي زيادات في الرسوم القضائية، معلنًا تضامنه مع موقف نقابة المحامين الرافض لزيادة الرسوم القضائية.
وقال قاسم، في طلب إحاطة تقدم به، اليوم الثلاثاء، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، إن فرض رسوم من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم، عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات"، سيؤدي إلى رفع الأعباء المالية على المواطنين، مؤكدًا أن هذه الرسوم من الممكن أن تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع.
وتساءل النائب قائلاً: كيف يتم فرض أو إضافة الرسوم القضائية دون قانون؟ ولماذا يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء دون الرجوع إلى البرلمان؟ مشيدًا بحرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على صالح المواطن المصري، وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية؛ وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وأعلن النائب محمود قاسم رفضه القاطع لفرض أية زيادات في الرسوم القضائية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مطالبًا الحكومة بالإسراع في إلغاء هذه الزيادات.