بالمستندات| صرف سلع تموينية ل 12 منفذ جمعيتي بدون عقود.. والتموين تحقق

حصل "مصراوي" على مستندات تفيد بتشغيل عدد من منافذ مشروع جمعيتي بمحافظة قنا دون أن وجود عقود تربطها بالشركة، وتم صرف سلع تموينية وغيرها من البضاعة بدون وجه حق بالمخالفه للنظام المتبع لتشغيل المشروع منذ إنشائه عام 2016.
وحسب المستندات الرسمية، فإن بعض أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بمحافظة قنا تقدموا بطلبات لإعادة تشغيل وحداتهم التي تم إيقافها مؤخرًا بناءً على شكوى من هؤلاء الأفراد تم تقديمها عبر الإدارة العامة لشئون البرلمان، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.
وكانت الشركة المصرية لتجارة الجملة، قد قررت وقف صرف السلع التموينية ل 12 منفذًا في محافظة قنا، وفقًا للقرار الصادر، وتم إيقاف هذه المنافذ بعد إجراء تحقيقات في عدم إبرام عقود رسمية مع الشركة، ما أدى إلى صرف سلع تموينية وبضائع أخرى دون وجود أية مستندات قانونية تثبت حقهم في ذلك.
ووفقًا للمستندات، تضمنت التحقيقات أسماء أصحاب المنافذ التي تم إيقافها وهم: (أ. ي / ع. ع / أ. ف / ع. م. ح / د. أ. م / و. ح. أ / ط. م. ع / ت. ع. م / ك. ح / م. ع / م. أ / ن. ص).
وقالت الوزارة، إنها بصدد دراسة الموقف بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة من الشركة لمراجعة الموقف المالي والإداري، وكذلك فحص المستندات المتعلقة بهذه المنافذ.
وتم رفع الأمر إلى الوزير، شريف فتحي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حول إعادة تشغيل هذه المنافذ بناءً على الإجراءات القانونية والتوجيهات اللازمة.
وبحسب المستندات، صدر قرار بإيقاف صرف السلع التموينية لبعض أصحاب مشروع جمعيتي وعددهم 12 منفذًا بنطاق محافظة قنا وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها الشركة نحو عدم إبرام عقود لأصحاب تلك المنافذ، حيث أن تلك المنافذ قد تم تشغيلها دون عقود تربطها بالشركة وتم صرف سلع تموينية وغيرها من البضاعة بدون وجه حق.
وأكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تشكيل لجنة من الشركة المصرية لتجارة الجملة، للتحقيق ومراجعة الموقف المالي والإداري في هذا الشأن وفحص المستندات حيث صدر قرار العضو المنتدب التنفيذي بإيقاف تلك المشروعات.
واختص ملف التحقيق رقم 55 لسنة 2024م - مالي قنا، المقيد برقم 402 لسنة 2024م، مالية إدارة عامة، ضد المختصين بمشروع جمعيتي بمنطقة مبيعات قنا، لما نسب إليهم من مخالفات ووقائع أسفر عنها تقرير لجنة فحص أعمال مشروع جمعيتي بمنطقة قنا والتي تمثلت في تشغيل منافذ جمعيتي للعديد من الأشخاص بدون عقود تربطهم بالشركة وصرف سلع تموينية وغيرها من البضاعة لهم بدون وجه حق ومخاطبة مديرية تموين قنا وشركة سمارت الكروت الذكية للتفعيل ماكينات الصرف التي سبق تسليمها لهم بالمخالفة للائحة التنفيذية لمشروع جمعيتي والتعليمات والمكاتبات والضوابط والمعايير المكملة لها والقانون.
وأوضحت المصادر، أنه تم تقديم مذكرة للعرض على العضو المنتدب للشئون التجارية والمناطق، بشأن تنفيذ القرار الإداري رقم 61 بتاريخ 6/1/2025 بشأن مراجعة الموقف المالي والإداري ل 12 مشروع جمعيتي.
وقد أسفر الفحص عن أنه لا يوجد أي ملفات وعقود خاصة بأصحاب مشروع جمعيتي الموضحة أسمائهم بالتقرير المرفق بالقرار رقم 11 في 1/1/2025 بمنطقة مبيعات قنا.
اقرأ أيضا:
سر كارت المترو للرئيس ماكرون.. مصدر: ليس اشتراكًا وسعره 120 جنيهًا
الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يصلان مستشفى العريش
صرف إعانة عاجلة للعامل ضحية حادث "سيرك طنطا".. تفاصيل
النقل: توقيع اتفاق تنفيذ خط سكك حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"