إنفراد.. ننشر وثيقة تكشف الاستيلاء على بضائع بقيمة 47 مليون جنيه بمشروع جمعيتي (مستند)

أوضحت تقارير رسمية بشأن قضية منافذ مشروعات جمعيتي التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، أن حجم البضاعة التي تم الاستيلاء عليها لعدد (12) منفذ تُقدر بنحو 47 مليون جنيها ؛ وذلك طبقًا لأوراق رسمية.
فساد إداري بقيمة 47 مليون جنيه بمنافذ جمعيتي

وطبقًا للقرار الإداري الذي يحمل رقم (61) لسنة 2025 والصادر بشأن إيقاف صرف السلع التموينية لهذه المنافذ بمنطقة قنا؛ نظرًا لوجود خلل في الموقف المالي والإداري لهذه المنافذ، حيث لا يوجد أي ملفات خاصة بأصحاب مشروع جمعيتي والمرفق أسمائهم في المستند الآتي:

اسماء المنافذ الغير مستوفية لقانون العمل
وأفضى ذلك إلى صدور قرار من الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يقضي بإيقاف عدد من الموظفين مؤقتًا عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن مخالفات مالية وإدارية.

وبحسب وثائق رسمية، أصدر العضو المنتدب للشركة، محمد الباهي، قرارًا بإيقاف خمسة من العاملين بمنطقة مبيعات قنا والأقصر، وذلك استنادًا إلى توصيات اللجنة المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 11 لسنة 2025.

وتشمل قائمة الموقوفين موظفين من تخصصات مختلفة، من بينهم محاسب، ومراجع، ومدخل بيانات، وأخصائي شؤون عاملين، وأخصائي مبيعات، بالإضافة إلى مسؤول بالأمن. ويأتي القرار في إطار متابعة الانضباط الوظيفي والتحقيق في عدد من المخالفات التي رُصدت داخل المشروع.
إيقاف موظفين بالشركة المصرية لتجارة الجملة

إقالة رئيس شركة الجملة
وفي منتصف الشهر الماضي، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بإقالة محمد حسن الباهي من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك ضمن حزمة من التغييرات الإدارية التي تستهدف تطوير أداء الشركات التابعة للوزارة وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارتها.

وأكد بيان رسمي للتموين، إينذاك، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لإعادة هيكلة الشركات التابعة وتحسين أدائها، بما ينعكس إيجابًا على الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين. ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبًا عن تعيين قيادات جديدة لإدارة الشركة وفق رؤية إصلاحية تهدف إلى رفع كفاءة العمل وتحقيق الاستقرار في سوق السلع التموينية.

التموين لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بصفتها الجهة المسؤولة عن مشروع "جمعيتي" لتوفير السلع التموينية وفي إطار استراتيجيتها لتأمين الأمن الغذائي لم تنشر أي بيانات رسمية بشأن هذه الواقعة حتى الآن ولا بشأن التحقيقات أو اللجنة المشكلة بقرار رقم (61) بتاريخ 6 يناير 2025، للبت فيها.