المعارضة التركية تقرر إنهاء مظاهراتها، وأردوغان ينتقد الاضطرابات

حمّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أحزاب المعارضة مسؤولية إثارة "تحركات عنف" مع استمرار الاحتجاجات في البلاد لليلة السادسة.
وبدأت الاضطرابات في إسطنبول يوم الأربعاء الماضي، عندما اعتُقل رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي لأردوغان، بتهم تتعلق بالفساد.
وصرّح إمام أوغلو بأن الاتهامات الموجهة إليه ذات دوافع سياسية، وهو ادعاء نفاه أردوغان.
وأعلن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، الذي سمى إمام أوغلو مرشحاً رئاسياً يوم الأحد، أن المظاهرات ستنتهي يوم الثلاثاء، دون أن يوضح الإجراءات التالية.
ووصف أردوغان المظاهرات بأنها "شرّ"، واتهم المعارضة ب"زعزعة أمن المواطنين بالاستفزازات".
وفي حديثه من أنقرة، دعا أردوغان إلى إنهاء الاحتجاجات، وقال إنه "بدلاً من الرد على الاتهامات، صرحت أحزاب المعارضة بأبشع الكلمات التي تنتهك القانون في تاريخ البلاد السياسي خلال الأيام الخمسة الماضية".
ويوم الاثنين، شوهدت مركبات تحمل خراطيم مياه بالقرب من مبنى البلدية، إلّا أن الاحتجاجات بدت سلمية إلى حد كبير دون تكرار الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المدينة يوم الأحد.
وقالت ليديا، إحدى المتظاهرات، لوكالة فرانس برس إن السلطات التركية "تطاردنا"، مضيفةً "لقد رشّوا علينا رذاذ الفلفل كما لو كانوا يرشون المبيدات الحشرية".
ولعب الشباب، الذين لا يعرف كثير منهم حكومة أخرى غير حكومة أردوغان، دوراً هاماً في الاحتجاجات.
إذ أن لديهم آراء سياسية مختلفة، ولا يبدو أنهم ينتمون إلى حركة سياسية معينة في الاحتجاجات، ويتظاهرون ضد الحكومة، ولا يترددون في انتقاد المعارضة أيضاً.
وعندما سُئلت إحدى النساء عمّا إذا كانت تخشى العواقب المحتملة للتظاهر، قالت لبي بي سي: "لم يتبقَّ شيء لنخسره".
وقالت أخرى، تبلغ من العمر 25 عاماً وشاركت في مظاهرات يوم الأحد، إنها كانت خائفة قبل هذا، "لكنني الآن غاضبة".
وفي الأرقام الصادرة قبل مظاهرات الاثنين، قالت الحكومة التركية إنه تم اعتقال 1,133 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات.
ومع انتهاء حزب الشعب الجمهوري، على ما يبدو، من التظاهرات في إسطنبول، ليس من الواضح ما إذا كانت الاحتجاجات العفوية الأخرى ستستمر.
وألقى زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، كلمةً أمام الآلاف الذين تجمعوا مساء الاثنين، قائلاً إن المظاهرة "عملٌ من أعمال التحدي للفاشية".
وقال أوزيل إنه سيزور إمام أوغلو في سجن سيليفري يوم الثلاثاء، وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري سيطالب بالإفراج عنه إلى حين محاكمته، وبثّ محاكمته مباشرةً على قناة "تي آر تي" الحكومية.
وتم تأكيد ترشح إمام أوغلو لحزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية التركية لعام 2028 يوم الاثنين، على الرغم من احتجازه، في تصويت كان رمزياً باعتباره كان المرشح الوحيد.
وأمضى أوغلو ليلته في السجن بعد اعتقاله رسمياً واتهامه ب"تأسيس وإدارة منظمة إجرامية، وتلقي رشاوى، والابتزاز، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب" كما تم إيقافه عن العمل كرئيس بلدية.
كما اتهمه الادعاء ب "مساعدة منظمة إرهابية مسلحة"، لكن هذه التهم لم تكن مدرجة في لائحة التهم.
وقبل اعتقاله، أعلنت جامعة إسطنبول أنها ألغت شهادة إمام أوغلو، وفي حال تأييد القرار فسيُثير ذلك تساؤلات حول ترشحه للرئاسة، حيث يشترط الدستور التركي أن يكون الرؤساء قد أكملوا تعليمهم العالي.
وفي منشور على موقع "إكس" خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال إمام أوغلو إنه "لن يستسلم أبداً" وانتقد اعتقاله ووصفه بأنه "وصمة عار في ديمقراطيتنا".
وقالت زوجة أوغلو، ديليك كايا إمام، للمتظاهرين أمام مبنى بلدية إسطنبول إن "الظلم" الذي واجهه زوجها "لمس وتراً حساساً في كل شخص".
ويُوجَّه معظم غضب المتظاهرين إلى أردوغان وحكومته.
وقالت إيرماك، وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 22 عاماً، لبي بي سي في مظاهرة بمنطقة ساراتشان في إسطنبول: "لا أعرف ماذا فعل قبل 20 عاماً، لكنه اليوم مجرد ديكتاتور".
وقالت إيرماك وصديقتاها، أوزجي وإليف، إنهن فعّلن ميزة مشاركة الموقع على هواتفهن؛ خوفاً من اعتقالهن من قبل الشرطة.
وكانت هذه المظاهرات الأكبر في تركيا منذ احتجاجات جيزي عام 2013، التي بدأت في إسطنبول احتجاجاً على هدم حديقة محلية، واتسمت بالسلمية إلى حد كبير، لكن يوم الأحد، أطلق رجال الشرطة مدافع المياه واستخدموا رذاذ الفلفل مع اندلاع الاشتباكات.
وأضافت إيرماك: "نحن هنا لحماية الديمقراطية، الأمر لا يتعلق فقط بأكرم إمام أوغلو، بل يتعلق أيضاً بديمقراطية تركيا".
وكان إمام أوغلو واحداً من أكثر من 100 شخص اعتُقلوا الأسبوع الماضي في إطار تحقيقات، ومن بين المعتقلين سياسيون وصحفيون ورجال أعمال.
وقال مصطفى، أحد المتظاهرين، لبي بي سي: "لن نقبل هذا الظلم. نريد الديمقراطية ونريد عودة أصدقائنا، لأن إمام أوغلو ليس الوحيد المسجون حالياً".
وأضاف: "نريد إعادة إرساء الديمقراطية في هذا البلد، ونريد إنقاذ الجمهورية من هذا النظام الشعبوي الاستبدادي، وعلى المدى القريب نريد فقط عودة رئيس بلديتنا، نريد عودة أصدقائنا".
ولا يمنع اعتقال إمام أوغلو من ترشحه أو انتخابه رئيساً، لكنه لن يتمكن من الترشح إذا أُدين بأي من التهم الموجهة إليه.
ويُعتبر رئيس البلدية المعارض أحد أشد منافسي أردوغان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء والرئيس في تركيا لمدة 22 عاماً.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية أردوغان في عام 2028، وبموجب القواعد الحالية، لا يمكنه الترشح مرة أخرى، لكن بإمكانه الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو محاولة تعديل الدستور للسماح له بالبقاء في السلطة لفترة أطول.
وانتقدت وزارة العدل التركية من ربطوا بين أردوغان والاعتقالات، مؤكدة على استقلالية القضاء.