"قتل عمد وليس ضرب".. ماذا قالت النيابة في استئنافها على حكم قاتل عريس البراجيل؟

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 29 مايو كأولى جلسات استئناف النيابة العامة على حكم محكمة جنايات أول درجة الصادر بحق قاتل عريس البراجيل، بالسجن المشدد 17 عامًا، بعد تعديل قيد ووصف الاتهام من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى الموت.
وجاء في مذكرة النيابة العامة أن المتهم قتل المجني عليه "سيد بريك" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك إثر خلاف بينهما، فعقد العزم وبيت النية على الخلاص منه وتعيين الزمان والمكان، وما أن ظفر به حتى باغته ضربًا وخنقًا فحبس أنفاسه بقطعة قماشية أحكمها حول عنقه، أعقبها رطم رأسه بقوة في حجر حتى خرت قواه، وليتيقن وفاته وضع ذلك الحجر على صدره قاصدًا قتله.
وحيث إن النيابة العامة تستأنف على الحكم الصادر في القضية الراهنة، بالفساد في الاستدلال والذي جرها إلى الخطأ في تطبيق القانون، ولما كان المقرر قانونًا بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
وتابعت المذكرة أن الثابت بالتحقيقات أن المتهم استغل تواجده مع المجني عليه في منطقة خالية من المارة، حتى تناوب الاعتداء عليه حتى أزهق روحه، وهو ما ثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه، والذي أفاد بأن وفاته كانت نتيجة الضغط على العنق "الخنق" والصدر مما أدى للوفاة، والتي يجوز حدوثها طبقًا للتصوير الوارد بالأوراق وما يتسق مع اعترافات المتهم بالتحقيقات من أنه قد أمسك المجني عليه بقطعة قماشية كان يرتديها مما تسبب في اختناقه.
وكانت الدائرة "10" جنايات أوسيم بمحكمة شمال الجيزة قد قضت بمعاقبة المتهم "حسام" بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 500 جنيه، لاتهامه بقتل صديقه "سيد بريك" بالقرب من محور الضبعة، انتقامًا منه لاعتقاده أنه تسبب في فسخ خطوبته من "رحاب رشدي"، كما عاقبته المحكمة بالحبس عامين بتهمة السرقة.