أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الغير مسؤولة" بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى دول الجوار العربي والتي كان آخرها "إقامة دولة فلسطينية في الأراضي السعودية"، غضبًا عربيًا واسعًا، إذ أدانت دول عربية عدة هذه التصريحات كان من ضمنها دول وقعت على اتفاقيات تطبيع مع تل أبيب ما يشكل تهديدًا ل"الاتفاقيات الإبراهيمية" ولعلاقات الاحتلال بالمنطقة . إقامة الدولة الفلسطينية في السعودية "يمكن للسعوديين إنشاء دولة فلسطينية في المملكة العربية السعودية، فلديهم الكثير من الأراضي هناك"، هكذا علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تأكيد الرياض دعمها الثابت والراسخ لقيام دولة فلسطينية مستقلة. وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي غضب المملكة، إذ أكدت السعودية رفضها القاطع لتصريحات نتنياهو، معتبرة أنها تستهدف صرف النظر عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل تجاه الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي. وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، بيانًا قالت فيه إن "هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، ولا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساسًا؛ فقد دمرت قطاع غزة بالكامل، وقتلت وأصابت ما يزيد على (160) ألفًا أكثرهم من الأطفال والنساء، دون أدنى شعور إنساني أو مسؤولية أخلاقية". وساندت دول عربية عدة السعودية، منها مصر التي أدانت بأشد العبارات "التصريحات المنفلتة غير المسؤولة" والمرفوضة جملةً وتفصيلًا الصادرة عن الجانب الإسرائيلى، والتى تحرض ضد المملكة وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضى السعودية، في مساس مباشر بسيادتها، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولى وميثاق الأممالمتحدة، مشددة على أن أمن المملكة واحترام سيادتها خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به. كما أدان الأردن، اليوم الأحد، تصريحات نتنياهو، واصفة إياها ب "الدعوات العدوانية"، وقالت الخارجية الأردنية في بيان إنها "تدين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المعادية لحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني، والدعوات العدوانية لإقامتها على أراضي المملكة العربية السعودية، باعتبارها دعوات تحريضية مدانة، تمثل خرقاً فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة وسيادة الدول". ومن جانبها، أعربت الإمارات، التي تتمتع بعلاقة تطبيع مع إسرائيل منذ أغسطس 2020، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، وأكدت رفضها القاطع لهذه التصريحات التي تعتبر تعديًا سافرًا على قواعد القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات، هذا بجانب دول عربية أخرى مثل قطر والعراق والبحرين والمغرب، التي قامتا بتطبيع العلاقات مع تل أبيب في ديسمبر 2020. وتأتي تصريحات نتنياهو، بعدما كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن وجعل القطاع "ريفييرا الشرق الأوسط"، دون أن يوضح آليات التنفيذ أو الحصول على توافق إقليمي. الأمر الذي رفضته مصر والأردن بشكل قاطع، إذ أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع سكرتير عام الأممالمتحدة أنطونيو جوتيريش، أول أمس الجمعة، رفضه إخلاء قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، مؤكدًا على ضرورة إعادة إعمار القطاع. وبدوره،جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي زار الأردن لبحث التصريحات التي أدلى بها ترامب حول قطاع غزة، التأكيد على وقوف بلاده الكامل مع الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة. تهديد التطبيع مع السعودية كما هدد نتنياهو اتفاقية السلام المرتقبة بين إسرائيل والسعودية، فعندما سُئِل عن الدولة الفلسطينية كشرط للتطبيع مع السعودية، قال إنه "لن يتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يُعِرض دولة إسرائيل للخطر"، في مقابلة مع القناة 14 العبرية أول أمس الجمعة. وربط نتنياهو تطبيع العلاقات مع السعودية بحل الملفات الأمنية الكبرى في المنطقة والتي تشغل إسرائيل، وعلى رأسها التهديد الإيراني وأسلحة طهران النووية، موضحًا خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن التطبيع مع الرياض سيصبح ممكنًا "عند إكمال التغيير في الشرق الأوسط، وعندما تقطع إسرائيل المحور الإيراني أكثر مما فعلته حتى الآن". وأضاف أن القضاء على حركة حماس وحرمان إيران من تطوير برنامجها النووي سيشكلان عوامل حاسمة في تحقيق اتفاق تطبيع مع السعودية ودول أخرى في المنطقة. وبدورها، جددت السعودية تأكيدها على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشدد، الأربعاء الماضي، على أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدسالشرقية يعد شرطًا أساسيًا لتطبيع العلاقات مع تل أبيب. وختامًا؛ من الممكن أن تقوض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الاتفاقيات الإبراهيمية" التي طالما تباهت بها تل أبيب وواشنطن والتي تمت برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة ولايته الأولى أغسطس 2020، بعد أن تم تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين ك ثالث ورابع دولتين عربيتين، بعد اتفاقية السلام مع مصر عام 1979، ومع الأردن عام 1994.