"النواب" يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على مشروعَي قانونَين للبحث عن البترول

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمالَ الجلسة العامة، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدًا الإثنين؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومناقشة عدد من الاتفاقيات.
وجاء ذلك بعدما وافق المجلس، اليوم الأحد، على تقريرَي لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعَي قانونَين للبحث عن البترول.
واستعرضت النائبة عفاف زهران، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي في" وشركة "أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII ، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وأكدت زهران أن مشروع القانون يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات كبيرة.
وجاء في تقرير لجنة الطاقة أن القانون يعمل على ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة؛ لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية، سواء للسوق المحلية أو التصدير.
وأكدت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب أن مشروع القانون يسهم في إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر؛ مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترول.
وأكدت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها بشأن مشروع القانون، أنه يلزم المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلًا عن تدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.
وجاء نص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على النحو التالي:
وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي. في"، وشركة "أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجز II"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
المادة الثانية
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
واستعرضت عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "أيوك برودكشن بي في" وشركة "بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد"، وشركة "قطر للطاقة الدولية أي آند بي إل. إل. سي"، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وأكدت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها، أن الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن القانون يسهم في الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، فضلًا عن توازن العقد بين الأطراف.
وأكدت البرلمانية أن مشروع القانون يتضمن قيام المُقاول أثناء أية فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي "إيجاس" بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي، لرفع كفاءاتهم وقدراتهم.
وأكدت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب أن القانون يعمل على تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.
وأشارت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن القانون يعطي ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًّا الحقَّ في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلًا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.
اقرأ أيضًا:
الأكثر استهلاكًا.. أبرز 3 أجهزة تُساهم في ارتفاع فاتورة الكهرباء بفصل الشتاء
لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. كيفية توفير الاستهلاك خلال شهر رمضان
راتب 1200 دولار.. تنويه من "العمل" بشأن وظائف ممرضات بالمغرب
هشام طلعت مصطفى: تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ 27 مليار دولار