مجلس النواب يناقش مشروعي قانون بشأن وزارة البترول وإستكمال "الإجراءات الجنائية

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة تقريري لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعي قانونين للبحث عن البترول، كما تواصل نظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات كبيرة.
وجاء في تقرير لجنة الطاقة، أن القانون يعمل على ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير.
وأكدت لجنة الطاقة في تقريرها، أن مشروع القانون، يساهم في إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر، مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترول.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها بشأن مشروع القانون، أنه يلزم المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن تدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.
وجاء نص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على النحو التالي:
(المادة الأولى) يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
(المادة الثانية) تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لحسم المواد من 277 حتى 338.
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.