عبارة "قوانين سيئة السمعة" تثير أزمة بالبرلمان.. وجبالي: مصر دولة مؤسسات

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف عبارة قوانين سيئة السمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء قرار رئيس مجلس النواب بناء على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حينما قال: حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وأشار النائب إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
وأكد رئيس النواب أنه ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر، مشيرًا إلى أن مصر دولة مؤسسات، ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسَي النواب والشيوخ.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، والقضاء المصري يُحترم في جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا التي يفتخر بالانتماء إليها مؤسسة قوية ولها تقديرها واحترامها.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالتحرز في استخدام المصطلحات، قائلًا: البعض قد يلتقطها ويستغلها.
اقرأ أيضًا:
الأكثر استهلاكًا.. أبرز 3 أجهزة تُساهم في ارتفاع فاتورة الكهرباء بفصل الشتاء
لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. كيفية توفير الاستهلاك خلال شهر رمضان