المجلس القومي للأجور يجتمع غدا لبحث زيادة الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص

يجتمع المجلس القومي للأجور غدا الأحد لبحث الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، بحسب ما نشرته منصة "الشرق" نقلا عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي.
وتعد رانيا المشاط رئيسة مجلس إدارة المجلس القومي للأجور باعتبارها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويأتي اجتماع المجلس القومي للأجور بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل 2025-2026 - أي بداية من يوليو المقبل.
وبعدها بيومين قال مدبولي إن إقرار الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية ستكون في مارس قبل رمضان، وإجراءات استثنائية أخرى خلال رمضان والعيد وذلك خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
وتهدف الحكومة من هذه الحزمة تحقيق نقلة جيدة للمواطن، وبمجرد الانتهاء من الحزمة سيتم عرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها والإعلان عنها خلال الأيام القادمة، وفق ما قاله مدبولي.
الزيادة المتوقعة في الرواتب والمعاشات
تستهدف الحكومة زيادة الحد الأدنى للرواتب بين ألف أو و1500 جنيه ليصل إلى 7 آلاف جنيه أو 7500 جنيه بدلا من 6 آلاف جنيه خلال العام المالي المقبل، فيما تخطط لزيادة المعاشات بنسبة 15%.
عدد مرات رفع الحد الأدنى للأجور
كان الحد الأدنى للأجور ارتفع لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023.
وبعدها تم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ومن ثم إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، وصولا إلى 6000 آلاف جنيه اعتبارا من مايو 2024، شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأمينيي، وفق ما قالته في وقت سابق هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري سابقا.