في اليوم الأول.. إدارة ترامب تواجه دعوى قضائية بسبب تقييد حق الجنسية بالولادة

أقام تحالف من جماعات الحقوق المدنية وحقوق الهجرة دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، بشأن أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب قبل ساعات والذي يسعى إلى إنهاء حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة.
وتُعد هذه الدعوى القضائية بداية لما يُتوقع أن يكون معركة قانونية طويلة وغير مسبوقة حول هذه القضية، التي تعد ركيزة أساسية لأجندة ترامب بشأن الهجرة.
وتقول الدعوى المكونة من 17 صفحة، والتي أقامها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وعدد من فروع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي والعديد من المجموعات الأخرى نيابة عن مجموعات الهجرة التي يتأثر أعضاؤها بأمر ترامب، إن تصرف الرئيس ينتهك القانون الفيدرالي والدستور الأمريكي.
تطلب المجموعات من المحكمة الفيدرالية في نيو هامبشاير إعلان أن أمر ترامب غير قانوني ومنعه مؤقتًا ودائمًا.
ووقع ترامب، أمرا تنفيذيا بتقييد شروط منح الجنسية الأمريكية للولادات على أراضي البلاد، إذ قال "هذا أمر مهم جدا، من العبث أن نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية بناء على حق الميلاد".
وكتب محامو المجموعات أن الأمر التنفيذي "قد يجعل الأطفال أيضًا عديمي الجنسية قانونيًا أو فعليًا".
وينص الأمر أن الحكومة الفيدرالية لن "تصدر وثائق تعترف بالجنسية الأمريكية" لأي أطفال يولدون على الأراضي الأمريكية لآباء كانوا في البلاد بشكل غير قانوني أو كانوا في الولايات المتحدة بشكل قانوني ولكن مؤقتًا.
وجاء في الأمر أن "الأمر سوف ينطبق فقط على الأشخاص الذين يولدون داخل الولايات المتحدة بعد 30 يومًا من تاريخ هذا الأمر".