خطط مستقبلية ومتابعة ميدانية.. وزير الإنتاج الحربي يتابع الموقف نصف السنوي للموازنة

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
جاء ذلك، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.
وتابع صلاح، خلال الاجتماع، سير العمل في مختلف الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وآخر المستجدات الخاصة بالمشروعات والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة.
وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي موقفَ تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2024/ 2025) والوقوف على ما تم تحقيقه منها خلال النصف الأول من العام الجاري، واستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وأكد الوزير ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للجهات التابعة؛ بهدف متابعة مدى الالتزام باستراتيجيات عمل تنفيذ موازنة العام المالي الجاري، ومراقبة سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة مع العمل على زيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات.
ووجَّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية، وتطبيق مبدأ الحوكمة بكل الجهات التابعة وضرورة التكامل بينها والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة ومراعاة الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها، وكذا الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانات التكنولوجية والتصنيعية بكل شركة من الشركات التابعة، بالإضافة إلى الحرص على المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها والحرص على نهوها في التوقيتات المحددة.
وأصدر الوزير توجيهات لرؤساء مجالس الإدارات باستمرار عقد اللقاءات الدورية مع العاملين ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية والحرص على الاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتقليدهم المناصب التي تناسب كفاءتهم؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، بما يعزز مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة الباسلة، وفي نفس الوقت إحدى أهم الأذرع الصناعية بالدولة التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة.