إعلام عبري: المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن الإفراج عن 2000 أسير فلسطيني

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن الإفراج عن ألفي أسير فلسطيني، بينهم مئات المحكومين بالسجن المؤبد.
ونشرت وزارة القضاء الإسرائيلية قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الأولى.
كانت وزارة العدل الإسرائيلية، نشرت خلال جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم الجمعة، قائمة بأسماء 95 أسيرًا من المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، شريطة موافقة الحكومة.
وفقًا للبيان، تشمل القائمة أسماء أسرى يُعتبر بعضهم "خطيرا" حسب قوله، ومن المقرر أن يتم الإفراج عنهم بحلول الأحد الساعة 4:00 مساءً. إضافة إلى معظم الأسماء المدرجة من النساء، ويوجد أيضًا قاصر دون سن 18 عامًا أدانه الاحتلال الإسرائيلي بتهمة القتل.
من أبرز الأسماء التي ذكرتها وزارة العدل الإسرائيلية، نهيل مسالمة، والذي اتهمه الاحتلال الإسرائيلي بالتسبب في الوفاة والشروع في القتل وحيازة وتصنيع الأسلحة.
من الأسماء أيضًا جمال العتيمين، والذي اتهمه الاحتلال القتل العمد وارتكاب جرائم أخرى. وأيضًا مهدي أبو حامد، والذي اتهمه الاحتلال بإلحاق أضرار بالممتلكات عمدًا، وحيازة أسلحة وذخائر، والتورط في أعمال تخريب.
ووفقا لما نشرته صحيفة يسرائيل هيوم، يُعد نشر القائمة إجراءً إداريًا يهدف إلى إعلام الجمهور ومنحهم فرصة لتقديم التماسات إلى المحكمة العليا ضد الإفراج عن هؤلاء الأسرى. وابتداءً من لحظة النشر، تُتاح فترة 24 ساعة لتقديم الطعون.
وفي صفقات سابقة، مثل صفقة نوفمبر 2023 مع حماس، قلصت السلطات المدة الزمنية لتقديم الالتماسات إلى 19 ساعة، بهدف تسريع تنفيذ الصفقة وعدم تأخير إطلاق سراح الأسرى في غزة.
وقدمت العديد من الالتماسات في صفقات سابقة إلى المحكمة العليا لإلغاء أو تعديل قرارات الحكومة، بحجة أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يشكل تهديدًا للأمن العام ويشجع على المزيد من عمليات الاختطاف.
وعلى مدار السنوات، رفضت المحكمة العليا التدخل في مثل هذه القرارات الحكومية، معتبرة أن القضايا السياسية والأمنية تقع ضمن نطاق السلطة التقديرية للحكومة، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية تستوجب المراجعة القضائية.
وأعلنت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، قدم استقالته من الحكومة الإسرائيلية من دون سحب الثقة منها.
وهدد أمس وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بأنه سيستقيل من حكومة نتنياهو حال الموافقة على صفقة غزة وتمريرها. معتبرا إياها بهزيمة كبرى لإسرائيل، مطالبا نتنياهو بالاستمرار في الحرب وعدم الموافقة على الصفقة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان، إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر وافق، الجمعة، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى، الذي أُعلن التوصل إليه في قطر، الأربعاء الماضي.
ووافق الأعضاء ال11 المصوتين في مجلس الوزراء الأمني على الصفقة بأغلبية بسيطة.