"زراعة الشيوخ" توصي بتقييم الوضع المائى واشتراك 3 جهات في تحرير عقود الأراضي

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء الأحد، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، والذي سبق وأحاله المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشته بلجنة الزراعة والري.
وشهد الاجتماع استعراض النائب جمال أبوالفتوح طلب المناقشة، موضحًا أن التوسع في الرقعة الزراعية يُعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
وأوضح، أن التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، لدينا طموحات كبيرة في مصر للتوسع الزراعي، متابعًا، كما أن المواطن يسمع كلام وأرقام كبيرة حول المساحات المستهدف زراعتها، متسائلا: "هل لدينا القدرة على تحقيق ماتريده الدولة في ظل محدودية المياه؟.. وهل هناك بيانات حول ما تم تحقيقه وما هو مستهدف والجدول الزمني له؟.
وقال الدكتور محمود أبو سديرة عضو لجنة الزراعة، أن التحديات الحالية في ملف المياه، تتطلب ترشيد استخدام المياه.
وقال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأرض، مشيرا إلي أهمية التنسيق في ربط وحدة المياه ووحدة الأرض قبل الزراعة.
واستعرض الظاهر، التحديات والمعوقات التي تواجههم في إعداد الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه على أرض الواقع، مؤكدة أهمية عرض كافة العقود علي وزارة الري قبل الزراعة، لتحديد المناطق التي يمكن زراعتها مع تعظيم الاستفادة من المياه.
وقال المهندس محمد طلبة نائب المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة تحصل على موافقة وزارة الرى على كل طلب تقنين، مشيرًا إلي أن هناك محافظات تقبل طلبات التقنين دون موافقة الري.
وعقب المهندس عبدالسلام الجبلي، بأن ذلك الموضوع مهم جدًا نظرًا لارتباطه بالاستثمارات في القطاع الزراعي، سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها في النهاية لصالح الدولة، ونسعى للحفاظ عليها.
ودعا "الجبلي"، إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف، وهي الزراعة والري وجهة الولاية علي الأرض، بحيث يكون أي تعاقد يتم إبرامه مع أي مستثمر يتضمن 3 جهات وليس جهة واحدة، وذلك نظرًا لأهمية دور كل جهة، فالزراعة تحدد المحاصيل المطلوبة في تلك المنطقة، والري تحدد موارد المياه، وجهة الولاية تتولى إجراءات تسليم الأرض.