محكمة هولندية تنظر دعوى قضائية ضد مبيعات الأسلحة لإسرائيل

قال نشطاء مؤيدون للفلسطينيين لمحكمة هولندية اليوم الجمعة، إن هولندا تنتهك القانون الدولي بقيامها ببيع أسلحة لإسرائيل، وذلك بعد يوم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.
وإذا أيدت محكمة لاهاي المركزية الشكوى، سيحظر على هولندا إرسال أسلحة أو قطع غيار أسلحة إلى إسرائيل وكذلك التبادل التجاري مع الأراضي المحتلة.
وأوقفت هولندا بالفعل تصدير قطع غيار مقاتلات طراز إف 35 إلى إسرائيل بعد قضية مماثلة في وقت سابق من هذا العام.
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لمنظمة الحق الموالية لفلسطين وهي واحدة من عشر جماعات غير حكومية رفعت الدعوى القضائية ضد الحكومة في كلمته أمام المحكمة: "إن الحكومة تستخدم أموال الضرائب التي أدفعها، لقتل عائلتي. لقد فقدت 18 من أفراد عائلتي".
وتنفي الدولة الهولندية انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي وضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وقال محامي الحكومة رايمر فيلدهويس "يتم تقييم كل تعاون بحذر"، دافعا بأنه ينبغي على المحكمة ألا تأخذ دور الدولة في رسم السياسة الخارجية.
وتتطلب الاتفاقية أن يبذل الموقعون عليها كل ما في وسعهم لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأشارت جماعات النشطاء إلى عدة أوامر طارئة من محكمة أخرى، هي محكمة العدل الدولية، أكدت فيها الالتزام بوقف مبيعات الأسلحة.
وفي يناير، قالت أعلى محكمة في الأمم المتحدة إنه تم حرمان الفلسطينيين من بعض الحقوق التي تحميها اتفاقية الإبادة الجماعية.
وقال أبو فول للصحفيين بعد الجلسة:" "هذا نتيجة تواطؤ الحكومات لعقود". وستصدر المحكمة حكمها في 13 ديسمبر المقبل.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق وقائد الجيش في حماس متهمة إياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية الحرب المستمرة منذ 13 شهرا في غزة.