كيف يساعد طرح المصرف المتحد في إنعاش سوق المال وتسريع برنامج الطروحات؟

يرى خبراء سوق المال تحدث إليهم مصراوي، أن سعي الحكومة بشكل جاد إلى طرح المصرف المتحد في البورصة يعد مؤشر لاختبار السوق المحلي حول جاهزيته لاستقبال برنامج الطروحات الحكومية بالإضافة إلى تنشيط أداء سوق المال.
كان قطاع القيد بالبورصة المصرية أعلن أمس ورود طلب قيد أسهم المصرف المتحد، بإجمالي رأس مال 5.5 مليار جنيه بعدد 1.1 مليار سعر بسعر 5 جنيهات للسهم الواحد.
وجاء ذلك بعد أن أعلن المركزي قبل أيام طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية متوقعا أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.
والمصرف المتحد المملوك للبنك المركزي بنسبة 99.9% يأتي ضمن القائمة الأولى لبرنامج الطروحات التي تضم 32 شركة تم الإعلان عنها في فبراير 2023.
وقالت رشا محسب، مدير عام شركة سفير العالمية لتداول الأوراق المالية، لمصراوي إن طرح المصرف المتحد بالبورصة سيؤثر بطريقة إيجابية على سوق الأوراق المالية.
وأَضافت أنه سيسهم أيضا في دفع حركة برنامج الطروحات الحكومية حيث يعد مؤشرا لقياس السوق حول مدى التوقيت الجيد لبدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق قال في وقت سابق، إن حصيلة مصر من برنامج الطروحات بلغت نحو 5.6 مليار دولار منذ بدء البرنامج.
كانت مصر حصلت على 35 مليار دولار من شركة أبو ظبي التنموية القابضة لتطوير مشروع رأس الحكمة بما ساهم في وفرة النقد الأجنبي.
وأكدت رشا محسب أن حالة الزخم الذي يشهده السوق المحلي وارتفاع أحجام التداولات لتقارب 5 مليارات جنيه يوميًا يعد عاملًا رئيسيًا في تشجيع طرح الكيانات الكبيرة مثل المصرف المتحدة.
وأوضحت أن القطاع المصرفي بالبورصة المصرية حقق نتائج أعمال إيجابية خلال نصف العام الجاري بمعدلات نمو تقارب 96% وعلى رأسها البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر.
لذلك طرح المصرف المتحد سيدعم من نمو أداء القطاع المصرفي والبورصة المصرية، وفق محسب.
وقالت نجلاء فراج، مدير التنفيذ لشركة ميجا انفستمنت لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن طرح المصرف المتحد يعد أول كيان كبير يتم طرحه خلال العام المقبل بالبورصة.
وأوضحت أن هذا الطرح سيحدث تنشيط ورواج للبورصة المصرية بشكل عام وقطاع البنوك بشكل خاص من خلال جذب كثير من المستثمرين سواء محليين أو أجانب.
وأشارت نجلاء فراج إلى أن قطاع البنوك لم يشهد منذ سنوات طرحًا جديد خاصة أن أغلب الطروحات الآونة الماضية ترتكز في قطاعات مثل العقارات والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الاتصالات.
وأكدت أن أسهم قطاع البنوك لن تتأثر حاليًا بإعلان إرسال المصرف المتحد طلب القيد للبورصة المصرية إلا في حال ثبوت جدية الأمر وذلك من خلال إعلان ميعاد محدد للاكتتاب؛ بما سينعكس بشكل إيجابي على أداء السوق وخاصة قطاع البنوك.
وأوضحت نجلاء فراج أن التأثير الإيجابي سيظهر حينها من خلال مساهمة الطرح الجديد في زيادة حجم السيولة المالية داخل السوق المحلى؛ بما يحسن أداء البورصة المصرية.
وأضافت، أن نجاح أي اكتتاب جديد مرهونًا على أمرين الأول يكمن في الترويج الجيد الخاص بالاكتتاب سواء للأفراد أو للمؤسسات سواء أجانب أو محليين.
والعامل الثاني لنجاح الاكتتاب أن يحدث تقييم عادل لسعر الورقة المالية - الخاصة بالمؤسسة التي سيتم طرحها - تعبر عن الأداء المالي والتشغيلي الفعلي، وفق مدير التنفيذ لشركة ميجا انفستمنت.
ورجحت أنه في حال المبالغة في تقييم سعر السهم سيتعرض للهبوط بعد فترة قصيرة من طرحه؛ بما يعطي انطباع سلبي عن الاكتتاب بجانب عدم تشجيع السوق المحلي حول قيد مزيد من الطروحات.