وزير المالية:6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص تتجاوز 27 مليار جنيه

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنهم يستهدفون خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح في بيان له اليوم أنه جاري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.
وأوضح الوزير أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" خلال العام المالي الماضي- المنتهي في يونيو الماضي- بلغت 19.8 مليار جنيه.
وجاءت هذه المشروعات في مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانىء الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية، بحسب الوزير.
وأضاف أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة، يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصرى، في إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية.
ويساعد هذا التعاون في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والإسهام الفعال في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين؛ أخذًا في الاعتبار قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة الأكثر كفاءة وتوفير خدمات ذات جودة عالية، وفق الوزير.
وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وهو ما يتيح وجود مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وأوضح أن نظام "المشاركة مع القطاع الخاص" يفتح آفاقًا واعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتسق وتتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية وإصلاحات مؤسسية أخرى داعمة لمجتمع الأعمال.
وأكد عاطر حنورة رئيس وحدة "المشاركة مع القطاع الخاص" بوزارة المالية، أننا مستمرون في مسيرتنا للتوسع في مشروعات "المشاركة مع القطاع الخاص" وتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات "الجيواقتصادية" من تحديات داخلية وخارجية.
وأشار إلى أنهم لديهم نماذج ناجحة لمشروعات "المشاركة مع القطاع الخاص" في مختلف المجالات، مستهدفين التوسع في الشراكة مع المستثمرين من خلال قطاعات جديدة.
وأوضح حنورة أن أوزباكستان طلبت أيضًا، على هامش اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، التعاون مع وحدة "المشاركة مع القطاع الخاص" بوزارة المالية في دفع هذا المسار التنموى المحفز للاستثمارات الخاصة، والتوظيف الأمثل للخبرات المصرية الممتدة فى تذليل أي عقبات أو تحديات بحلول مبتكرة وعملية.