وزيرة الداخلية الألمانية تأمر بعمليات تفتيش مؤقتة على جميع حدود البلاد البرية

من أجل الحد بشكل أكبر من عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد دون تأشيرة، أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بإجراء عمليات تفتيش مؤقتة على جميع الحدود البرية الألمانية، وأخطرت بذلك المفوضية الأوروبية، وذلك حسبما أعلنته مصادر حكومية اليوم الاثنين.
وقالت هذه المصادر إن من المنتظر أن تبدأ إجراءات الرقابة الإضافية في السادس عشر من الشهر الجاري على أن تستمر مبدئيا لمدة ستة شهور.
وأوضحت هذه المصادر أن الأسباب التي تقف وراء هذا الإجراء تشمل إلى جانب الحد من الهجرة غير النظامية، حماية الأمن الداخلي من التهديدات الحالية التي يشكلها "الإرهاب الإسلاموي" والجريمة العابرة للحدود.
وأضافت هذه المصادر أن الحكومة قامت بعد اجتماع الهجرة مع كتلة الاتحاد المسيحي المعارض وممثلي الولايات في الأسبوع الماضي، بتطوير "نموذج فعال للطرد (طرد المهاجرين غير الشرعيين من على الحدود) بما يتماشى مع القوانين الأوروبية" مشيرة إلى أن هذا النموذج يمتد لما هو أبعد من عمليات الطرد التي تتم في الوقت الحالي.
ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول هذا الاقتراح.
وقالت المصادر إن فيزر أبلغت الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بذلك وعرضت إجراء محادثات سرية حول الموضوع. ومن الممكن أن يُعقد اجتماع مع الكتلة البرلمانية للاتحاد ورئاسة مؤتمر رؤساء حكومات الولايات غدا الثلاثاء.ويجري حاليًا تنفيذ عمليات طرد على الحدود البرية الألمانية في حالات محددة فقط: عندما يكون الشخص ممنوعًا من الدخول أو لا يتقدم بطلب لجوء.
يذكر أنه منذ أكتوبر الماضي، تم منع أكثر من 30 ألف شخص من دخول أراضي ألمانيا وفقًا لوزارة الداخلية الألمانية.
وفي منتصف أكتوبر 2023، أمرت وزيرة الداخلية فيزر بإجراء عمليات تفتيش ثابتة على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا. أما بالنسبة لعمليات التفتيش على الحدود البرية الألمانية-النمساوية، فهي قائمة منذ خريف 2015.