قبل جولة المحادثات الجديدة حول الهجرة.. شولتس يبدي استعداده للتقارب مع المعارضة

قبل المشاورات الجديدة المحتملة حول سياسة الهجرة بين الحكومة الألمانية من جانب والاتحاد المسيحي المعارض والولايات من جانب آخر، أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس استعداده للتقارب مع الاتحاد المسيحي الذي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
وخلال المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، تناول السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي مطالبة الاتحاد المسيحي بفرض ضوابط وإجراءات طرد للاجئين على الحدود. وقال شولتس: "نقوم بالفعل بعمليات طرد على الحدود، ولدينا بالفعل ضوابط حدودية إذ إن الإدارة الفعالة للحدود هي شيء نرغب في تطويره بمزيد من التعاون مع المعارضة".
وكان شولتس قال خلال حوار مع مواطنين في دائرته الانتخابية في مدينة تلتوف بولاية براندنبورج شرقي ألمانيا أمس السبت: " إذا لم تنجح (المحادثات)، فلن يكون ذلك بسببنا. آمل أن تنجح، لأنها ستكون جيدة بالنسبة للمجتمع والسلام."
وكانت الحكومة الألمانية أجرت مناقشات يوم الثلاثاء الماضي مع الاتحاد المسيحي والولايات حول ملفي الهجرة والأمن الداخلي. وفي أعقاب هذه المشاورات، أعلن فريدريش ميرتس زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي أن الاتحاد والولايات التي يحكمها حزبا الاتحاد لن يشاركوا في محادثات أخرى من هذا النوع إلا إذا شرعت الحكومة الاتحادية بالفعل في تنفيذ عمليات طرد للأشخاص الذين يحاولون دخول أراضي ألمانيا عبر الحدود بشكل غير مشروع.
ومن المقرر أن يتم استئناف هذه المشاورات يوم الثلاثاء القادم.
ولم يتعهد شولتس خلال المقابلة الصيفية بشكل مباشر بتنفيذ ما اشترطته المعارضة، لكنه قال:" ستكون هناك مقترحات جيدة... تتماشى جميعها مع القوانين الأوروبية، والاتفاقيات الدولية، ودستورنا."
وقبيل الجلسة الجديدة، قدم الائتلاف مشروع قانون لتنفيذ حزمة الأمان التي أعلن عنها مؤخرًا. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر (المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي) في برلين حول مشروع القانون الذي تم إعداده بعد مضي ما يزيد قليلا عن أسبوع على الإعلان عن حزمة الأمان: "لقد أنجزنا"، مضيفة :" نحن نعمل على توفير المزيد من الحماية من الإرهاب الإسلاموي وتشديد ترحيل مرتكبي جرائم العنف وحظر السكاكين واستخدام تقنية التعرف على الوجه لكشف المجرمين".
وتسعى الحكومة الائتلافية في برلين على وجه السرعة إلى تمرير القانون عبر البرلمان وذلك ردا على هجوم مدينة زولينجن الإسلاموي الدوافع والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، لتبعث بإشارة تفيد بقدرتها على اتخاذ إجراءات، وذلك قبل انتخابات برلمان ولاية براندنبورج المقرر إجراؤها في 22 من الشهر الجاري.