وصل 26.8%.. سعر الفائدة على أذون الخزانة يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 3 أشهر

رفعت وزارة المالية سعر الفائدة على أذون الخزانة في آخر عطاء لها يومي الخميس والأحد الماضيين ليصل إلى 26.8% وهو أعلى مستوى له منذ 3 أشهر، في أول عطاء بعد تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي.
ورغم زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة (أجل 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة) باع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بنحو 74.6 مليار جنيه بأقل 68% عن الطلبات المقدمة من المستثمرين التي وصلت إلى نحو 232.7 مليار جنيه لكن بسعر فائدة وصل إلى 35%.
كانت المالية تستهدف جمع 140 مليار جنيه في العطاء الأخير لها ولكن باعت بأقل من النصف بسبب طلبات الفائدة المطلوبة.
أدوات الدين المحلية- أذون وسندات الخزانة- تعد أحد الحلول في يد وزارة المالية لسد عجز الموازنة، ويتم طرح العطاء بشكل دوري أسبوعي من خلال البنك المركزي.
ومواصلة المالية رفع سعر الفائدة تأتي بعد أن قرر البنك المركزي في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي يوم الخميس الماضي عند مستواه القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
تفاصيل العطاء:
أذون خزانة أجل 3 أشهر: زاد متوسط سعر الفائدة نحو 26.8% مقارنة بنحو 26.53% في العطاء السابق له بزيادة بنحو 0.250%.
ووافقت المالية على بيع أذون خزانة 3 أشهر بنحو 47.1 مليار جنيه بأكثر من المستهدف وقتها بقيمة 40 مليار جنيه فيما وصل حجم الطلبات المقدمة من المستثمرين إلى نحو 68.8 مليار جنيه.
أذون خزانة 6 أشهر: ارتفع متوسط سعر الفائدة إلى 26.75% من نحو 26.58% في العطاء السابق بزيادة 17 نقطة.
وباعت المالية أذون خزانة 6 أشهر بنحو 14.2 مليار جنيه بأقل من مستهدفها البالغ 30 مليار جنيه مقابل حجم طلبات مقدمة من المستثمرين بنحو 51.58 مليار جنيه.
أذون خزانة 9 أشهر: زاد متوسط سعر الفائدة إلى 26.67% مقارنة بنحو 26.61% بالعطاء السابق بزيادة بنحو 6 نقاط.
ووافقت المالية على بيع أذون خزانة 9 أشهر بنحو 6.9 مليار جنيه من مستهدف بيعه من المالية بنحو 25 مليار جنيه، مقابل حجم طلبات مقدمة من المستثمرين بلغت نحو 38.37 مليار جنيه.
أذون خزانة سنة: ارتفع متوسط سعر الفائدة إلى 26.25% مقارنة ب 26.23% في العطاء السابق بزيادة بنحو نقطتين.
وقبلت المالية بيع نحو 6.5 مليار جنيه من أصل مستهدف بيعه بقيمة 45 مليار جنيه، فيما وصل حجم طلبات الشراء إلى نحو 74 مليار جنيه.