العدل الدولية تصدر اليوم رأيا استشاريا حول التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي

من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
يشار إلى أن القرار استشاري، أي أنه ليس ملزما، ولكن حال خلص قضاة المحكمة ال15 في لاهاي، إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، من شأن ذلك أن يعزز الضغوط السياسية الدولية على تل أبيب.
وشهدت القضية اهتماما كبيرا، حيث أرسلت 52 دولة دفوعا للمحكمة.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في عام 2022، تحديد العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك قبل وقت طويل من نشوب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر الماضي.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية خلال حرب 1967.
وانسحبت إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005، ولكنها تفرض حصارا على القطاع، عبر السيطرة على حدوده البرية والبحرية، وعلى المجال الجوي.
وفي الوقت نفسه، زادت أعداد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى نحو نصف مليون. ويصل الرقم إلى 700 ألف مستوطن، حال إضافة القدس الشرقية.
وسوف يكون قرار اليوم هو ثاني رأي استشاري قانوني، غير ملزم، من محكمة العدل الدولية بشأن سياسة الاحتلال الإسرائيلي.