وزير الصحة يكشف أولويات مهمته الجديدة في "التنمية البشرية".. وطرق متابعة المشروعات

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، عن تفاصيل عمل المجموعة الوزارية المختصة بالتنمية البشرية، ودورها خلال الفترة المقبلة.
وقال "عبدالغفار" ردًا على سؤال ل"مصراوي" خلال لقائه مع صحفي الملف الصحي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إن الدولة المصرية قدمت الكثير من النجاحات في مجال التنمية الاقتصادية والصناعية خلال الفترة الماضية، وتمضي في استراتيجيتها لبناء الإنسان المصري على كافة الأصعدة.
وأوضح أن المعيار الرئيسي لقياس التنمية البشرية عالمياً هو متوسط العمر عند الأمم، وهذا ما نسميه مؤشر التنمية البشرية، وكلما جرى تحسين الخدمات المقدمة للإنسان كلما تحسنت جودة حياته وزاد متوسط عمره.
وأشار "عبدالغفار" إلى أنه في التوقيت الذي نفذت الدولة المصرية الكثير من المشروعات الكبرى، كان لابد من الاستثمار في الإنسان لتقدير ما قدمته الدولة في المشروعات، وحتى لا يؤدي ذلك لإهدار ما تحقق من إنجازات، مشددًا على أن التنمية البشرية تستهدف بالأساس تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التعليم والصحة والمعيشة ويشمل ذلك توسيع قدرات الإنسان وخياراته في الحياة من خلال تعزيز المعرفة والحصول على الرعاية الصحية وتوفير بيئة معيشية كريمة.
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن "كل جزء في رحلة حياة الإنسان هو استثمار بشري، إذ يجب أن يكون الاستثمار في الإنسان منذ أن يكون جنينا في رحم أمه، ثم حصوله على كامل الخدمات الصحية بعد ولادته خاصة في ال 6 سنوات الأولى لنموه، ثم متابعة تعليمه الأولى وصولًا إلى الجامعة، والاهتمام بالتغذية الخاصة به، وكافة المجالات الأخرى ذات الصلة".
وضرب "عبدالغفار" مثلًا على الاهتمام ببناء الإنسان المصري فيما يتعلق بملف التقزم، إذ سعت عبر برامج ومشروعات لعلاج سوء التغذية خلال السنوات الماضية، بعد أن وصلت النسب لمعاناة 22 بالمئة من الأطفال في مصر من التقزم، وكان السبب المباشر سوء التغذية.
واستكمل: "وبالتالي التنمية البشرية بها أجزاء متعددة من: الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والإسكان، والشباب والرياضة، والثقافة، والتنمية المحلية، والكنيسة والمسجد، والعمل، وهذه فكرة فريق العمل المعني بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية".
ووفقاً للقرار، تختص المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بإعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان وعلى الأخص في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة والخطاب الديني، وكذا متابعة تنفيذ منظومة الربط بين التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التكنولوجي واحتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية لتأهيل الكوادر المصرية اللازمة لها، حسبما أكد نائب رئيس الوزراء.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن المجموعة الوزارية تختص بمتابعة تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية وبرنامج التأمين الصحي الشامل، والعمل على حل أي تحديات تواجه عملية التشغيل والمتابعة الدائمة لكفاءة الأداء، وكذا متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الأسرة المصرية، ووضع وتنفيذ خطة وطنية لتطوير كافة أوجه الثقافة واستعادة قوة مصر الناعمة في هذا القطاع مع التركيز على جذب الشباب المصري من خلال أنشطة تتفق مع احتياجاته، فضلا عن وضع ومتابعة تنفيذ خطة تجديد الخطاب الديني الهادف لنشر الوسطية والاعتدال والتسامح بين فئات الشعب المصري، ومتابعة تنفيذ مستهدفات خطة تطوير قطاعي الشباب والرياضة.
وأكد وزير الصحة أن المجموعة الوزارية تستهدف ربط كافة المحاور ببعضها البعض لتحقيق تنمية حقيقية للإنسان المصري وتعظيم الفائدة من العمل الجماعي، متابعا: "التنمية البشرية موجودة ومحققة بالفعل، لكن الأمر سيكون بحاجة للتكامل لكافة الجهود التي تنفذها الدولة".
وبشأن كيفية قياس نجاح ما تحقق من خطط ومشروعات تتابعها المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، شدد "عبدالغفار" على أن "الموضوع صعب قياسه على المدى القصير والمتوسط، لكن الدول التي عملت على هذا الملف جنت ثمارها بمرور الوقت لأنها تحولت من دول لديها مشكلة في الإنسان لدولة منُتجة برأس المال البشري ومن النماذج على ذلك اليابان التي لا تمتلك موارد طبيعية لكن الشخص نفسه هو مصدر الاقتصاد الياباني".
وأشار إلى أنه سيتم متابعة التطبيق والتنسيق بين الوزارات من خلال أمانة فنية للمجموعة الوزارية، مضيفًا: "لو عاوز متعملش حاجة فكر في 100 حاجة، لكننا سيكون لدينا مستهدفات مباشرة ومحددة ولن يكون الأمر عبارة عن كلام عام صعب قياسه أو تحقيق إنجاز فيه".
وأكد "عبدالغفار" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن توصيات اللجنة قد تتحول إلى احتياجات يجري تخصيص موازنات من وزارة التخطيط لكن بشرط تحقيق المؤشر المستهدف.
وعن أولويات عمل المجموعة الوزارية، استكمل: "كل وزارة هي أدرى بكل المستهدفات بما تستطيع أن تغيره في مرحلة زمنية قصيرة من شهور إلى سنة ثم متوسطة عامين ثم طويلة الأمد على 3 سنوات، ومن المؤكد أنه سيكون هناك خطط ومعايير واضحة للقياس".