تراجع شهية المستثمرين على شراء أذون الخزانة بالجنيه.. ما السبب؟

رفض البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بيع أذون الخزانة المستهدفة أجل 6 أشهر وسنة، أمس الأحد في أول عطاء لها بعد إجازة عيد الأضحى، بسبب تراجع شهية المستثمرين عن تقديم طلبات شراء تغطي المستهدف، ومطالبتهم بعوائد مرتفعة، وفق ما أظهره موقع البنك المركزي.
ووافقت وزارة المالية على بيع أذون خزانة أجل "6 أشهر" و"سنة" بنحو 17.8 مليار جنيه بأقل 60% من المستهدف بيعه بنحو 45 مليار جنيه، بسبب انخفاض طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين التي لم تغطي الطرح، ولم تصل إلى نحو 31.3 مليار جنيه، وبأسعار فائدة مرتفعة وصلت إلى 35%.
وأذون الخزانة تعد أحد المصادر التمويلية في يد وزارة المالية لجذب تمويل لسد نفقاتها، بسبب عجز الموازنة وهي تشبه الأوراق المالية التي تمنح عائدا ثابتا من دون مخاطرة.
وباع المركزي أذون الخزانة أجل 6 أشهر بقيمة 8.49 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 25.977% من مستهدف بيعه بقيمة 25 مليار جنيه، من أصل طلبات شراء مقدمة من المستثمرين لم تتخطى نحو 15.4 مليار جنيه وبسعر فائدة وصل إلى 35%.
فيما باع المركزي بالنيابة عن المالية أذون خزانة أجل سنة بنحو 9.3 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 25.943% من نحو 20 مليار جنيه مستهدف بيعه، فيما لم يرتقي إجمالي طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين أكثر من نحو 15.9 مليار جنيه بسعر فائدة وصل إلى 35%.
وتلجأ البنوك أكبر مستثمر في أذون الخزانة إلى توظيف فائض السيولة لديها الذي وصل في بعض الأحيان نحو 1.2 تريليون جنيه في الوديعة الأسبوعية لدى البنك المركزي ذات سعر الفائدة 27.75% وهو ما يجعلها الأفضل عن العائد المستحق على أذون الخزانة الذي يبلغ نحو 20.5% بعد خصم الضريبة.
والعائد على أذون الخزانة يعد الأقل عائدا مقارنة بالعائد المستحق على شهادات الادخار في البنوك، أو ودائع البنك المركزي في السوق المفتوح، وهو ما يجعلها غير مغرية للبنوك التي تطرح شهادات ادخار بأسعار فائدة تفوق 20%.
ويترقب القطاع المصرفي وسوق المالي قرار البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 18 يوليو لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
كان البنك المركزي قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير بمايو الماضي بعد أن رفعها 8% خلال العام الجاري آخرها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل العائد لديه إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم الناجم من تحرير سعر الصرف.