دخول المستثمرين الأجانب.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة ب102 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية، يوم الخميس أذون خزانة أجل 6 شهور وسنة بقيمة 102.1 مليار جنيه بزيادة 70% عن المستهدف جمعه وقت العطاء 60 مليار جنيه مدفوعا بدخول مستثمرين أجانب للاستثمار في الجنيه المصري من خلال بيعهم الدولار وشراء- أدوات الدين الحكومية بالجنيه- بسعر فائدة مرتفع، وفق ما أظهره موقع البنك المركزي، وفسره بعض مسؤول البنوك وشركات الاستثمار ل"مصراوي".
وأظهر موقع البنك المركزي المصري، أن وزارة المالية وافقت على رفع سعر الفائدة بنسبة 2.39% على أذون خزانة أجل سنة "365 يوما"، و3.35% على أذون خزانة 6 شهور "182 يوما" في عطاء أمس، في أول تحرك بعد قرار المركزي.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدي يوم الأربعاء الماضي ليصل سعر العائد لديه على "كوريدور" 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من العودة إلى مرونة سعر الصرف.
كان 3 من رؤساء البنوك قالوا، لمصراوي أمس، إن الأجانب دخلوا السوق المصري باحجام كبيرة لأول مرة منذ عامين بعد قرار المركزي بتحرير سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة.
وجاء دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومية بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي بالعودة إلى تحرير سعر الصرف وترك تحديد قيمته مقابل العملات الأجنبية الأخرى إلى سياسة العرض والطلب بهدف توحيد سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية.
وتعزز هذه التحركات ثقة المستثمرين في جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والالتزام بالسياسات المتفق عليها.
كان بنك جيه بي مورجان، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية أوصى في ورقة بحثية له أمس بشراء أذون خزانة مصرية لأجل عام في مزاد الخميس، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتعهد بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، وفق منصة "اقتصاد الشرق".
تفاصيل عطاء أذون الخزانة
وافق البنك المركزي المصري أمس الخميس على بيع أذون خزانة أجل سنة بقيمة 87.83 مليار جنيه (ما يعادل 1.8 مليار دولار) بمتوسط سعر فائدة مرتفع بنحو 32.30%، من أصل طلبات مقدمة من المستثمرن تجاوزت نحو 254 مليار جنيه.
فيما باع أذون خزانة أجل 6 شهور بنحو 14.22 مليار جنيه (ما يعادل نحو 290 مليون دولار) بمتوسط سعر فائدة 31.84% من أصل طلبات مقدمة للشراء من المستثمرين بنحو 57 مليار جنيه.
وأظهرت بيانات المركزي أن أذون أجل سنة استحوذت على الأحجام الأكبر التي تم الموافقة على بيعها بأكثر من المستهدف التي أعلنت المالية عن حاجتها له 30 مليار جنيه.
ورجح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، استحواذ المستثمرين الأجانب على مزاد أجل سنة التي وافقت المالية على بيعه من خلال البنك المركزي بأكثر عن مستهدفها.
وأوضح أن الأجانب يفضلون بشكل أكثر الاستثمار في أذون أجل سنة عن باقي الآجال، كما أن سعر الفائدة المرتفع مع تحرير سعر الصرف ساهم في زيادة جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري خاصة مع الاتجاه المتوقع للفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي الأمريكي- التوقف عن رفع الفائدة على الدولار واحتمالات خفضها.
وسيحصل المستثمرين الأجانب على صافي فائدة بنحو 29.1% بعد خصم الضريبة 10% من إجمالي العائد، بما يمثل سعر عائد جاذب مع توحيد سعر الصرف، وفق نجلة.
وبحسب نجلة، ساهمت توصية بنك جيه بي مورجان للمستثمرين بشراء أذون خزانة أجل سنة في تعزيز دخول الأجانب من خلال الصناديق الأجنبية الكبرى وتحويل الأموال.