عودة الأموال الساخنة.. لماذا باعت المالية أذون خزانة ضعف المستهدف وبفائدة عالية؟

في تحرك وصفته مصادر بأنه "متفق عليه مسبقا"، وافقت وزارة المالية على بيع أذون خزانة (أدوات الدين) بأكثر من المستهدف، يوم الخميس، مع زيادة سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
وفسرت مصادر تحدث إليها مصراوي، بأن "وزارة المالية اتفقت مع مستثمرين محليين على عدم تقديم طلبات شراء أذون خزانة بسعر فائدة مبالغ فيه".
وأضافت المصادر، أن ذلك سمح بعودة المستثمرين الأجانب للسوق المصرية مجددا.
وعادة ما يطرح البنك المركزي أدوات دين حكومية للبيع للمستثمرين المصريين والأجانب، بالجنيه، لكن دخول الأجانب لهذه الأدوات يساهم في توفير دولارات لدى المركزي، وهذا ما استغلته وزارة المالية هذه المرة.
وأذون الخزانة، هي إحدى أدوات الدين الحكومية، التي تقترض بموجبها وزارة المالية بالجنيه المصري، لتلبية احتياجاتها لتمويل الموازنة العامة للدولة، وتعطي مقابل الأموال فائدة.
وباع البنك المركزي - نيابة عن وزارة المالية - أمس الخميس، أذون خزانة أجل 6 شهور (182 يوما) وسنة (364 يوما) بقيمة 82.246 مليار جنيه بما يفوق المستهدف المطلوب 43.5 مليار جنيه بعد زيادة الطلبات من المستثمرين.
كانت مصادر مصرفية قالت لمصراوي سابقا، إن صناديق عالمية (الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة) تعود للاستثمار بالسوق المصري مقابل بيع الدولار لأول مرة من سنة.
وتعرضت مصر لضغوط سببت أزمة في توافر الدولار بسبب خروج المستثمرين في أدوات الدين الحكومية "الأموال الساخنة" بسبب المخاوف على الأسواق الناشئة بمع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مطلع العام الماضي.
ورغم أن عودة الأجانب مفيدة لتوفير الدولار، لكن زيادة سعر الفائدة الذي تدفعه المالية للمستثمرين تزيد من عجز الموازنة العامة، حيث أن كل 1% زيادة على أذون الخزانة يكلف الموازنة بين 30 مليار جنيه إلى 32 مليار جنيه.
ووفقا لما قاله المصادر، فإن دخول الأجانب مقابل تقليل طلبات المستثمرين المحللين "يعني رضاء الأجانب عن العائد المقدم لتفوق حجم الطلبات المقدمة للشراء 113 مليار جنيه".
وارتفع سعر الفائدة في عطاء أمس الكبير بين 0.437% و2.99% على أذون خزانة 182 يوما ليتراوح بين 21.032% إلى 21.3% من 20.595% و21.1% في العطاء السابق له.
فيما ارتفع متوسط سعر الفائدة بين 0.310% إلى 0.634%على أذون خزانة سنة ليتراوح بين 21.520% و 21.8% من 20.886% و 21.490% في العطاء السابق.
وكانت وزارة المالية رفعت سعر الفائدة في عطاء الأسبوع الماضي بين 0.5% إلى نحو 2% لترتفع الفائدة إلى 21.490% لأول مرة منذ نحو من 5 سنوات ونصف وباعت أذون خزانة بأقل من المستهدف بكثير بسبب مبالغة المستثمرين في الفائدة بحسب بيانات منشورة على موقع البنك المركزي.