رئيس غرفة صناعة الدواء يكشف موقف زيادة الأسعار و"النواقص"

كشف الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن موقف المفاوضات الجارية مع هيئة الدواء بشأن تحريك الأسعار، على وقع تحرير سعر الصرف.
وقال "الليثي" في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه "لا جديد في المفاوضات مع هيئة الدواء بهذا الشأن، ويبقى الوضع كما هو عليه"، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن تتلقى الغرفة ردًا من هيئة الدواء بشأن المقترحات التي تقدمت بها لزيادة الأسعار خلال الأسبوعين المقبلين.
وسبق أن قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هيئة الدواء منحت الشركات فترة لتقديم طلبات زيادة الأسعار خلال مارس الماضي، على أن تدرس الهيئة حالياً تلك الطلبات والمقترحات ثم تحديد نسبة الزيادة في الأسعار تباعًا.
وأشار "الليثي" أن رؤية كافة صناع الدواء تؤكد ضرورة التوصل لصيغة تضمن توافر الدواء بالأسواق، موضحًا أن الدولة ترى حالياً ما يمكن تقديمه في هذا الإطار.
وكانت شركات الأدوية تحصل على الدولار بالسعر الرسمي (1 دولار = 30.85 جنيه)، لتوفير المواد الخام، في حين تلجأ إلى السوق السوداء لتدبير جزء من الاحتياجات اللازمة لشراء باقي مستلزمات الإنتاج، قبل أن يجري تحرير سعر الصرف ليصل اليوم إلى مستوى (1 دولار = 47.53 جنيه).
ولم تلجأ الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة إلى الإقدام على زيادة واسعة في أسعار الأدوية دفعة واحدة على غرار ما جرى بعد تعويم الجنيه عام 2016، لكن تم زيادة أسعار 3 آلاف و50 صنفًا دوائياً على مراحل خلال الفترة من 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2023، بحسب المركز المصري للحق في الدواء.
موقف نواقص الأدوية
وبشأن نواقص الأدوية بالسوق المحلي، ومعاناة بعض المرضى في الحصول على علاجهم، قال رئيس غرفة صناعة الدواء إن "دراسة أخيرة أشارت إلى أن حجم النواقص في السوق المصري لا يتجاوز 7 بالمئة، وهناك بدائل محلية كثيرة للأصناف المستوردة التي يرغب المريض في الحصول عليها".
واتفق مع ذلك مسؤول بقطاع الدواء، حيث أوضح أن هيئة الدواء تتلقى تقريرًا بشأن متابعة توافر الأدوية من شركة عالمية، أشار إلى أن النقص في الدواء لا يتعدى 7 بالمئة في 2023 مقارنة بعام 2022، من حيث عدد الأصناف المُنتجة.
وأوضح المسؤول أن هيئة الدواء اتخذت خلال الفترة الماضية عددًا من القرارات لتنظيم بيع الأدوية منها منع بيع أدوية المستشفيات داخل الصيدليات التجارية، بجانب إصدار توجيه بمنع إعطاء حقن المضادات الحيوية داخل الصيدليات، خاصة أن القرار الأخيرة كان له أثر إيجابي في تقليل الحصول على المضادات الحيوية داخل الصيدليات بنحو 17 بالمئة، لكن في المقابل فإنها تتوافر داخل المستشفيات.
لكن على الجانب الآخر، يقول محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، إن هناك الكثير من الأصناف الدوائية غير المتوفرة بالأسواق حتى الآن، فعلى الرغم من توفير العملة للشركات لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إلا أنه لكي يكون هناك إنتاج جديد يتطلب الأمر نحو 3 أشهر حتى يتم توفير الدواء بالأسواق.
وأضاف فؤاد في تصريحات لمصراوي، أن من بين الأصناف التي بها نقص أدوية سكر مثل ميكستارد، وأدوية للهرمونات والغدة، وكذلك بعض أدوية الأورام والأمراض العصبية.
ولفت إلى أن المركز خاطب مجلس الوزراء بشأن توفير تلك الأدوية للمرضى، مضيفًا: "هذا يؤثر على جمهور المستهلكين والإتاحة الدوائية، وهناك شكاوى وصلتنا ونأمل بحل الأزمة قريباً، خاصة أن الدولة فعلت الكثير من الإجراءات الإيجابية بشأن توفير الأدوية لكن تبقى الأزمة الكبرى في الاستيراد خلال الفترة الماضية".
وأشار "فؤاد" إلى أن الأزمة ظهرت من خلال قرارات وزارة الصحة سواءً بصرف دواء واحد للمرضى داخل العيادات الخارجية، أو أن تكون الأولوية للدواء المحلي عن المستورد حال توافره.
واتخذت وزارة الصحة والسكان، عددًا من القرارات مؤخرا بشأن صرف الأدوية للمرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية، على رأسها اقتصار صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، وكذلك إلزام الأطباء بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلي، وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلي.
اقرأ أيضًا:
صنف مجاني وأولوية للمحلي.. إجراءات جديدة من الصحة بشأن صرف الأدوية
استثناء وحيد.. لماذا قررت الصحة منع صرف الأدوية المستوردة بالمستشفيات؟
لماذا قررت الصحة صرف دواء مجاني واحد لمرضى العيادات الخارجية؟