لمصلحة من.. “وزارة الصحة” تشجع بيع الأدوية فى السوق السوداء؟!

أثار قرار وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بيع الأدوية في المراكز الخاصة، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا القرار ومدى تأثيره على عمل الصيدليات، كما أنه يفتح الباب أمام السوق السوداء لبيع الأدوية.
البداية كانت بإصدار الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص بوزارة الصحة، قرارًا بشأن ضوابط توفير الأدوية بالمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، حيث سمح القرار بتوفير الأدوية بكميات يحددها الأطباء داخل الأقسام، مشيرا إلى أنه يجوز توفير كميات من الأدوية تكفى لمدة شهر للمرضى في المنشآت الطبية.
ورأى الصيادلةُ أن القرار يفتح الباب أمام بيع الأدوية للمرضى المترددين على تلك المراكز، ما يؤدي إلى وجود تسعيرتين للأدوية في السوق المحلية، ويؤثر سلبًا على عمل الصيدليات.
وقال الدكتور حاتم بدوي، سكرتير شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: إنه سيتم متابعة الملف خلال الأيام القادمة، حتى إلغاء القرار أو تعديله ليتماشى مع صحيح القانون، الذي ينص صراحة على أن المكان الشرعي الوحيد لتداول الأدوية هو الصيدلية، والشخص الوحيد المخول له ذلك هو الصيدلي وليس الطبيب.
تقنين الخطأ
من جانبه قال الدكتور علي عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية: إن قرار السماح بتوفير الأدوية بشروط يعتبر تقنينًا لخطأ، وهو بيع الأدوية خارج المؤسسات الصيدلية، مشيرا إلى أنه بدلا من ذلك يجب التصدي لانتشار ظاهرة بيع الأدوية بطرق ملتوية، وعدم اتّباع الطريقة المثلى لصرف الدواء بالصيدليات، وطالب بإلغاء القرار خاصة أن أغلب المراكز الطبية الخاصة بجوارها صيدليات، معتبرا أن القرار هو التفاف حول القانون؛ لأن الأدوية يجب أن تتوفر خلال صيدلية عامة ويجرم بيعها في العيادات.
كانت الأشهر الماضية قد شهدت إصدار وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، بقيادة “هالة زايد”، العديد من القرارات المتعلقة بالأدوية، والتي أثارت جدلًا واسعًا، أبرزها ما تم خلال شهر نوفمبر الماضي، بإصدار “زايد” قرارات بشأن الأسماء التجارية للمادة الفعالة للأدوية، الأمر الذي أثار غضبًا بين الصيادلة.
غير مدروس
وأعلنت نقابة الصيادلة عن وجود حالة من القلق بين جموع الصيادلة جراء زيادة الأدوية منتهية الصلاحية بزيادة المثائل، والزيادة الرهيبة في عدد الأصناف، فيما طالب الصيادلة بالتصدي لهذا القرار “الجائر وغير المدروس”، وطالبوا النقابة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد والتصعيد بكل أشكاله، وإلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بدون شرط أو قيد.
ويأتي هذا الجدل في وقت يعاني فيه المصريون من نقص شديد في العديد من الأدوية، وفشل وزارة الصحة في توفير تلك الأدوية رغم ارتفاع أسعارها خلال الفترة الماضية، وكانت أبرز الأدوية التي شهدت أزمة في أدوية الأنسولين لمرضى السكر، وأدوية مرضى الشلل الرعاش، وعلاج بعض الأورام والسرطان والفشل الكلوى وبعض الأمصال.
هيئة عليا للدواء
وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء: إن مصر تعاني من بعض الأزمات الدوائية بسبب نقص أو اختفاء أنواع من الأدوية الأساسية؛ بسبب عدم وجود هيئة عليا للدواء تستطيع أن تقف فى وجه صناع الدواء فى مصر والممارسين لبعض السياسات الاحتكارية له، مشيرا إلى أن الأسعار في مصر غير مبنية على أساس علمى، فهل يعقل أن نجد صنفًا من الدواء «المستورد» أغلى من بلد المنشأ بأضعاف وأضعاف، على الرغم من أن الدواء يعد سلعة استراتيجية؟.
وأضاف فؤاد أن هناك بعض أنواع من الأدوية ما زالت السوق تعانى نقصها أو وجودها فترة وتختفى سريعا، بالإضافة إلى انتشارها فى السوق السوداء وارتفاع سعرها بشكل جنوني، مشيرا إلى أن هناك نحو 13 ألف صنف دواءٍ فى مصر يتم تداولها، بينها 3 و4 آلاف صنف أدوية قديمة ليس لها جدوى، كما يوجد نحو ألف صنف تحمل أسماء تجارية بها نقص، ولكن لها بدائل لا يعرفها المريض والطبيب أحيانًا.