المصريون يعالجون من “الرصيف” وصيدلية “العاصمة” ب10 ملايين جنيه

كشفت تقارير حديثة عن عودة أزمة نقص بعض الأدوية المهمة، خاصة الأنسولين والبنسلين وألبان الأطفال المدعمة، الأمر الذي زاد من معاناة المرضى ونشاط السوق السوداء، لتعلن التحدي للمرضى الضعفاء “شراء العلاج بأضعاف وأضعاف أسعاره”.
وقالت تقارير منشورة على مواقع طبية متخصصة، إن من بين الأدوية الناقصة فى الأسواق، أدوية مرضى الشلل الرعاش وعلاج بعض الأورام والسرطان والفشل الكلوى وأمصال تطعيم الإنفلونزا، وإذا نجحت الجهود في توفيرها فترة لا تكون كبيرة، وسرعان ما تختفى وتعود الأزمة لتطل برأسها من جديد.
فيما نقلت صحيفة “الأهرام” عن محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن كثيرا من دول العالم ومنها مصر عانت فى الفترات الأخيرة من بعض الأزمات الدوائية؛ بسبب نقص أو اختفاء أنواع من الأدوية الأساسية من جميع الأسواق، ويظل المريض يبحث عنه دون جدوى، والسبب الرئيس يرجع إلى عدم وجود هيئة عليا للدواء تستطيع أن تقف فى وجه العديد من صناع الدواء فى مصر والممارسين لبعض السياسات الاحتكارية له، فهذه الهيئة موجودة فى كثير من دول العالم، وبالتالي نستطيع تحديد الأنواع التى يحتاجها المريض إلى جانب تراجع الأسعار فى وجود هذه الهيئة لنحو 40 و50 %، فالأسعار بمصر غير مبنية على أساس علمي، فهل يعقل أن نجد صنفا من الدواء «المستورد» أغلى من بلد المنشأ بأضعاف وأضعاف، فالدواء هو سلعة استراتيجية وأمن قومي.
13 ألف صنف
وأوضح فؤاد أن هناك بعض أنواع من الأدوية ما زالت السوق تعانى نقصها أو وجودها فترة وتختفى سريعا، بالإضافة إلى انتشارها فى السوق السوداء وارتفاع سعرها بشكل جنوني، فالسوق السوداء انتعشت خلال الفترات الماضية، وهذا يؤكد ما طرحناه من أن عدم وجود إدارة عليا للدواء وعدم وجود إدارات للتنبؤ بالأزمة، سيجعل حل الأزمة مجرد «مسكنات»، كما أن فكرة بيع الأدوية بالاسم التجاري وليس العلمي يرجع أيضًا إلى ذلك.
وأشار إلى أن هناك نحو 13 ألف صنف من الدواء مسجلة رسميًا في مصر يتم تداولها، بينها 4 آلاف صنف أدوية قديمة ليس لها جدوي، كما يوجد نحو ألف صنف تحمل أسماء تجارية بها نقص، ولكن لها بدائل لا يعرفها المريض والطبيب أحيانا، لكن الخطر الأكبر هو نقص بعض الأدوية الضرورية من السوق ويجب أن تكون لها بدائل.
وأضاف فؤاد أن دواء «سيمنت» لمرضى الشلل الرعاش به نقص شديد وهو دواء مستورد، والبديل له “ليفوكار”، لكن الطبيب يصر على النوع الأول، والمريض يظل يبحث ويعانى ولا يصل إلى حل. وإذا وجده يشتريه من السوق السوداء بأسعار عالية.
وضرب أمثلة أخرى بأدوية أورام الكبد “ليبيدول أمبولات”، وتؤخذ عند عمل أشعة الصبغة، ووصل سعرها إلى 750 جنيها لكنها ناقصة، وتباع فى السوق السوداء بنحو 3000 جنيه، وأنواع أخرى من الأدوية لمرض التصلب المتعدد “بيتافيرون”، وأمبولات أخرى لمرض الأورام، وبعض أدوية الفشل الكلوي مثل “كيتوستريل”، حيث ظل سعره يرتفع من 220 جنيها إلى 720 جنيها، وفى السوق السوداء ب2500 جنيه، وأمبولات ال”إنتى آر إتش” للسيدات الحوامل سعرها ب750 جنيها، وفى السوق السوداء 2500 جنيه، وأدوية “فاكتور” لمرضى الهيموفيليا غير موجودة.
لجان متخصصة
فيما أكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن أزمة نقص بعض الأدوية لن تحل؛ لأن التعامل مع الأزمة يكون برد الفعل بعد حدوثها، مشيرا إلى أنهم أرسلوا لوزارة الصحة منذ فترة، بطلب تشكيل لجان متخصصة لفحص تكاليف كل دواء على حدة، وإعطاء هامش ربح لشركات الأدوية، إلى جانب تشجيع شركات قطاع الأعمال مرة أخرى وإعادة دورها الوطنى فى تصنيع الأدوية مع إعطاء ربح مناسب لها.
وأكد أنه يجب على الدولة أن تتدخل لحماية المرضى وتوفير الأدوية الأساسية لهم، خاصة أمراض الضغط والسكر والقلب والأورام، وعدم تحميلهم أعباء إضافية بزيادة الأسعار.
صيدليات للأغنياء فقط
وفي الوقت الذي لا يتوفر فيه العلاج إلا للأغنياء، أعلن نظام عبد الفتاح السيسي عن أسعار الصيدليات والعيادات فى أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، وكلها تحت الإنشاء.
وكانت أعلى الأماكن سعرًا، والتى تم عرضها للبيع صيدليات بالمدخل الرئيسي للعاصمة الإدارية بمحور الأمل، وتطل على ميدان بسعر للمتر يبدأ من 100 ألف جنيه، حيث تم عرض صيدليات فى تلك المنطقة ب13 مليون جنيه بمساحة 130 مترا، بنظام الدفع 15% والتقسيط على 6 سنوات ونصف تشطيب.
وانخفض سعر المتر بشكل طفيف في محور بن زايد الجنوبي، والذي يقع على بعد دقائق من مدينة المعارض وفندق الماسة ومنطقة الوزارات والقصر الرئاسي والمطار ودار الأوبرا، وكذلك منطقة الشارع الرئيسي لمنطقة تطورها شركة حسين صبور، حيث كان سعر الصيدليات المعروضة بين 11,4 مليون جنيه و9.5 مليون جنيه بسعر 95 ألف جنيه للمتر بتشطيب سوبر لوكس وتقسيط 7 سنوات.
كما كانت الصيدليات التي تم طرحها للبيع بالمراكز الطبية أمام ناطحات السحاب بالعاصمة الإدارية الجديدة تقع بجانب الحى الحكومي بسعر 8.5 مليون جنيه للصيدلية، و85 ألف جنيه للمتر، ونظام التقسيط على 5 سنوات بدون تشطيب نهائي.
وكانت أرخص الصيدليات المعروضة للبيع صيدلية بسعر 4.3 مليون جنيه نصف تشطيب بطريق النهر الأخضر بمساحة 60 مترا، بسعر 71 ألف جنيه للمتر نصف تشطيب، والتسليم بعد عامين.
ليؤكد نظام السيسي أن العلاج أصبح استثماريا في مصر ولن يتوفر إلا للأغنياء والقادرين فقط من محاسيب النظام، في الوقت الذي أصبح الغلابة يشترون العلاج من على الأرصفة رغم خروج هذه الأدوية من الخدمة بعد انتهاء مدة الصلاحية، إلا أن عدم توفير الدواء وارتفاع أسعارها، دفع المواطنين للمخاطرة بحياتهم من أجل تسكين آلامهم المستمرة.