صنف مجاني وأولوية للمحلي.. إجراءات جديدة من الصحة بشأن صرف الأدوية

اتخذت وزارة الصحة والسكان، عددًا من القرارات مؤخرا بشأن صرف الأدوية للمرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية.
آخر تلك القرارات، ما أصدره الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن اقتصار صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة.
ونص القرار الذي حمل رقم 93 لسنة 2024، على: يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجاني من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشؤون الصيدلية بوزارة الصحة إصدار قائمة بتلك الأدوية يتم تحديثها بصفة دورية بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف".
وبحسب اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، فإن جميع المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظات، تخضع لأحكام النصوص الواردة بتلك اللائحة.
وتعليقًا على أسباب إصدار هذا القرار، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات لمصراوي، إن قرار الوزير لا ينطبق على أصحاب الأمراض المزمنة، سواءً الذين يحصلون على أدويتهم عبر التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، إذ سيحصلون على أدويتهم كالمعتاد، لافتًا إلى أن القرار كذلك لا يُطبق على حالات الطوارئ.
وأشار إلى أن القرار ينطبق فقط على المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة، حيث سيصرفون الدواء الأساسي الذي كتبه الطبيب "مجانًا"، في حين سيحصلون على باقي الأدوية من صيدلية المستشفى بخصم 15% من سعر الدواء الرسمي.
وأضاف: "المريض يكون له علاج أساسي واحد يكون له الحق في صرفه مجانًا، أما الأدوية المُكملة سيحصل عليها بسعر أقل من الموجود في الصيدليات العامة".
وشدد على أن القرار يضع قواعد بإلزام المستشفيات بصرف الأدوية الأساسية للمرضى، وبالتالي يأتي لتعظيم استفادة المريض من الدواء.
الأولوية للمحلي
في منتصف الشهر الماضي، أصدر وزير الصحة قرارًا بإلزام الأطباء بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلي، وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلي.
ونص قرار الوزير الذي حمل رقم "44 لسنة 2024" على: يلتزم الأطباء أثناء مباشرة عملهم بكافة الجهات أو الهيئات التابعة للوزارة أو لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات وعلى الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة بها، بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلى وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلى لها.
وحينها، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، لمصراوي، إنه ليس من المنطقي كتابة أدوية مستوردة من الخارج طالما توافر مثيله المصري، خاصة أن الدواء المصري فعّال ومطابق للمواصفات العالمية.
على الجانب الآخر، قال مصدر بقطاع الأدوية، لمصراوي، إن قرار وزير الصحة يستهدف بالأساس توفير فاتورة استيراد الأدوية من الخارج، طالما توافر لها بديل محلي، وفي ذات الوقت تعزيز الاستفادة من الأدوية محلية الصنع، وهي مشهود لها بالكفاءة عالمياً.
وسبق أن قال وزير الصحة خلال حضوره اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، إن الوزارة تعطي الأولوية للدواء المحلي.
وأضاف: "المستورد ممكن تكون متعود عليه، عندما يكون في بديل أو مثيل نستخدمه، وهناك أدوية لها الأولوية مثل أدوية الأورام والسرطان والأدوية التي لا ننتجها".