مصرف قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي يتنافسان على شراء المصرف المتحد

انتهي بنكا قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي "بيتك" من الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد- المملوك للبنك المركزي المصري- خلال الشهر الماضي تمهيدا لاستحواذ أحدهما عليه وذلك بناء على السعر الأعلى المقدم للبنك المركزي، وفق ما أكده مصدران على صلة بالصفقة.
وأوضح المصدران، أن البنكان قاموا بفحص كافة الأوراق الخاصة بالبيانات المالية للمصرف المتحد سواء المعاملات التجارية أو الإسلامية، من خلال البريد الإلكتروني أو لقاءات عن بعد عبر الإنترنت.
والمصرف المتحد يعد ضمن برنامج الطروحات التي تضم 32 شركة وبنكا أعلنت عنها الحكومة في فبراير 2023 بهدف تخارج مصر من حصص مملوكة لها بشكل كلي أو جزئي بالدولار لصالح مستثمرين أجانب أو محليين بهدف سد فجوة النقد الأجنبي التي تعاني منها البلاد على مدار آخر عامين.
وأعلن البنك المركزي في مايو 2023 في بيان سابق له عن تعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي مع مستشار مالي محلي "سي آي كابيتال" لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد المملوك له، وذلك في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة.
ويسعى البنك المركزي قبل نحو 8 سنوات إلى التخارج مصر المصرف المتحد للتوافق مع القانون الذي لا يسمح له بتملك بنك، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي، وإنهاء ملكيته للمصرف الممتدة منذ أكثر من 17 عاما.
مصرف قطر الإسلامي (QIB) يعد أول بنك إسلامي وأكبر بنك خاص بقطر والثاني على مستوى قطاع المصرفي القطري في حجم الأصول والودائع- وفق موقعه الإلكتروني- وفي حال فوزه بصفقة المصرف المتحد سيكون ثاني بنك قطري يعمل في القطاع المصرفي المصري بعد بنك "QNB" الأهلي الذي دخل مصر قبل نحو 12 عاما بعد استحواذه على بنك الأهلي سوستيه جنرال أحد الاستثمارات الفرنسية التي كانت تعمل في مصر.
ودخل بيت التمويل الكويتي "بيتك" الذي يعد أول بنك إسلامي في دولة الكويت ويطبق المنهج الإسلامي في كافة تعاملاته، السوق المصري بعد إعلانه قبل نحو عام ونصف الانتهاء من الاستحواذ على مجموعة "الأهلي المتحد البحرينية" التي تمتلك وحدة مصرفية لها في مصر.
وهذه ليست المرة ليست الوحيدة في وجود عرض من أحد المستثمرين الاستراتيجيين للاستحواذ على المصرف المتحد فقبل عام خضع للفحص للصندوق السيادي السعودي ولكن الصفقة باتت بالفشل بسبب عدم ضبط سوق الصرف ووجود سعرين للدولار.
وبدأ الصندوق السيادي السعودي مفاوضات مع السلطات المصرية لشراء البنك العام الماضي، كجزء من تعهد المملكة باستثمار 10 مليارات دولار لدعم أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان. ذكرت "بلومبرغ" في ذلك الوقت أنَّ الصفقة قد تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.