مجلس الوزراء يوافق على تعديل تشريعي باستحداث "موازنة الحكومة العامة"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل.
وأضاف الوزير أن التعديل يستحدث ما يسمى ب "موازنة الحكومة العامة"، تحقيقاً لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وذكر أن بداية عرض "موازنة الحكومة العامة" ستكون خلال العام المالي 2024-2025 وتشمل "الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية" بعد موافقة مجلس النواب.
ولفت إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة للبرلمان - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - ب 61 موازنة هي: "موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة".
وقال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييراً جوهرياً في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل "موازنة الحكومة العامة" إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل إلى نحو 5 تريليونات جنيه، بينما تقتصر إيرادات الموازنة العامة للدولة على 2.1 تريليون جنيه فقط، وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.
وأضاف أنه يجري حالياً مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنوياً، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام.
وأوضح أن الحكومة تعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، مشيرا إلى الحرص على التحديث السنوي المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلي.
وارتفع معدل الدين للناتج المحلي إلى 95.7% في يونيو 2023 من نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2020، بسبب التضخم وزيادة معدلات الفائدة، وذلك بعد انخفاضه من مستوى 103% في يونيو 2016.