ما الإجراءات المتوقعة من محكمة العدل الدولية بشأن قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟

تعقد محكمة العدل الدولية، بعد قليل جلستها، لتصدر حكمها الابتدائي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بشأن حرب غزة، عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت جرينتش، إذ يعتقد معظم الخبراء القانونيين أن المحكمة ستصدر حكمًا وتقبل طلب جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية.
وتوصف "التدابير المؤقتة" بأنها أوامر قضائية مؤقتة أو تدابير وقائية حتى لا يصبح الوضع على الأرض أسوأ، كما يعتقد معظم الخبراء القانونيين أن جنوب أفريقيا قد استوفت المعايير لإظهار أن هناك خطراً كبيراً على الحياة، في حال لم يتم القيام بأي إجراء، وتم الاستماع إلى هذا الجزء من القضية في لاهاي خلال يومي 11 و12 يناير، حيث قدمت إسرائيل دفاعها في اليوم الثاني، بينما طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر الاحتلال بوقف الحرب في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وفيما سبق أعرب الاحتلال الإسرائيلي عن ثقته أن المحكمة سترفض الطلب، إذ قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، في مؤتمر صحفي: "نتوقع من المحكمة بالطبع، إسقاط الاتهامات السخيفة واللا معقولة التي وجهتها جنوب أفريقيا".
وإذا قررت محكمة العدل الدولية إصدار تدابير طارئة، فهي غير ملزمة بإصدار ما طلبته جنوب أفريقيا بالضبط، ويمكن للمحكمة أن تأمر الاحتلال باتباع القانون الإنساني الدولي، أو السماح بإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى غزة، أو السماح بوصول المساعدات دون عوائق، نظرًا أن أحكام العدل الدولية ملزمة قانوناً وغير قابلة للاستئناف، لكن المحكمة ليس لديها آلية لتنفيذها.
تقول المحكمة بشكل أساسي إن هناك خطرًا، وإلى أن يتم استكشافه بالكامل، يجب أن يتوقف كل شيء، وقد يستغرق الأمر سنوات حتى يتم النظر في القضية في محكمة العدل الدولية وإصدار الحكم النهائي، لكن الإجراءات المؤقتة التي من الممكن أن تفرضها المحكمة من شأنها أن ترسل إشارة إلى إسرائيل ومؤيديها بأنها تخضع للتدقيق الدولي بسبب أفعالها.
يشار إلى أنه منذ بداية الحرب استشهد أكثر من 25,900 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في غزة، فضلًا عن نزوح ما يقدر بنحو 1.7 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان القطاع، منذ بدء الصراع في ال7 من أكتوبر الماضي عندما هاجمت حركات المقاومة الفلسطينية المستوطنات الحدودية، وقتلوا ما لا يقل عن 1,200 إسرائيلي، وتمكنوا من أسر أكثر من 240 أسيرًا في غزة، وردا على ذلك، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية واجتياحاً برياً لقطاع غزة.
ما هي قضية الإبادة الجماعية؟
تتهم دولة جنوب أفريقيا إسرائيل بأنها انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال حملتها العسكرية في غزة، وسجلت القضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر، إذ تعد الإبادة الجماعية أصعب جريمة يمكن إثباتها لأن "نية الإبادة الجماعية" لا تنطوي فقط على قتل الناس.
ويجب إثبات أن الدولة -المُتهَمة بهذه القضية- تريد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقيّة أو دينية، كلياً أو جزئياً، ما يتطلب من جنوب أفريقيا تقديم دليل على وجود خطة أو نمط سلوك لإسرائيل لا يحمل تفسيراً أخر، سوى الإبادة الجماعية.
وتنظُر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في النزاعات بين الدول، ولم تتم إدانة أي دولة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، من قبل، ففي عام 2007، قضت المحكمة بأن صربيا فشلت في منع الإبادة الجماعية في سربرينيتسا عام 1995، حيث قُتل 8,000 رجل وفتى مسلم في البوسنة والهرسك.