الحكم المرتقب .. ماذا ينتظر إسرائيل من العدل الدولية اليوم؟

تُصدر محكمة العدل، في لاهاي، اليوم الجمعة، قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أوامر مؤقتة في قضية «الإبادة الجماعية» ضد إسرائيل، بما في ذلك وقف تل أبيب هجومها في غزة، وستصدر المحكمة حكمها في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة، في جلسة من المتوقع أن تستمر نحو ساعة.
وتتهم دولة جنوب أفريقيا، إسرائيل، بأنها انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال حملتها العسكرية في غزة، وسجلت القضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر الماضي.
فيما فضت إسرائيل اتهامها بالإبادة الجماعية ووصفت الاتهام الموجة لها بأنه «مشوهة بشكل صارخ» وقالت إن لها الحق في الدفاع عن نفسها وإنها تستهدف نشطاء حماس، لا المدنيين الفلسطينيين.
ويعد القرار المرتقب إصداره مرحلة أولية للقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد العمل العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة والذي«يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية».
ولن يتعامل حكم محكمة العدل الدولية، مع الاتهام الأساسي في القضية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار إجراءات طارئة، وتدابير مؤقتة والتي تعمل بمثابة أمر تقييدي أثناء نظر المحكمة في القضية بالكامل، وهو ما قد يستغرق سنوات.
وتوصف «التدابير المؤقتة» بأنها أوامر قضائية مؤقتة أو تدابير وقائية حتى لا يصبح الوضع على الأرض أسوأ، ويعتقد معظم الخبراء القانونيين أن جنوب أفريقيا قد استوفت المعايير لإظهار أن هناك خطرًا كبيرًا على الحياة، في حال لم يتم القيام بأي إجراء
وتقرر اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا، ما إذا كان سيتم فرض إجراءات مؤقتة أم لا، وما إذا كان هناك خطر معقول من أن تكون العملية الإسرائيلية انتهاكا لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
ماذا طلبت جنوب أفريقيا؟
ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب أفريقيا الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية، التي دمرت معظم أنحاء القطاع وقتلت أكثر من 25 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية في غزة.
وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية، والسماح لإسرائيل بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة ومقاضاة مرتكبيها.
وإذا قررت محكمة العدل الدولية إصدار تدابير طارئة، فهي غير ملزمة بإصدار ما طلبته جنوب أفريقيا بالضبط، كما يمكن للمحكمة أن تأمر إسرائيل باتباع القانون الإنساني الدولي، أو السماح بإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى غزة، أو السماح بوصول المساعدات دون عوائق.
وأحكام المحكمة ملزمة قانوناً وغير قابلة للاستئناف، لكن المحكمة ليس لديها آلية لتنفيذها.
وكانت تل أبيب قد طلبت من محكمة العدل الدولية إسقاط القضية بشكل كامل، وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، إنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة «إسقاط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة».
وقال أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة طلبات جنوب أفريقيا، ويمكنها أن تأمر باتخاذ إجراءات خاصة بها إذا وجدت أن لها ولاية قضائية في هذه المرحلة من القضية.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي أستشهد أكثر من 25،900 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في غزة، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، كما نزح ما يقدر بنحو 1.7 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان القطاع.