مصر توقع إعلان نوايا للانضمام إلى اتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على إعلان نوايا انضمام مصر لاتفاقية الشراكة الزرقاء التي تعزز الاستفادة من الفرص التمويلية لمشروعات الاقتصاد الأزرق، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، تعد شراكة المتوسط الأزرق Blue Med Partnership منصة مشتركة للدول ومؤسسات التمويل الدولية توفر الدعم الفني لتحضير وصياغة المشروعات وتوفير المناح، وذلك في إطار مجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق.
وتساهم في المبادرة دول إسبانيا، والسويد، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور رئيسي فيها، وفقا للبيان.
كانت المبادرة أُعلنت خلال فعاليات مؤتمر المناخ بمصر COP27 العام الماضي، بهدف إنشاء شراكة متوسطية لدول البحر الأبيض المتوسط ، لدعم تطوير اقتصاد أزرق مستدام في دول الجوار للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
ووقعت المشاط على إعلان النوايا في الجناح السويدي بمؤتمر المناخ COP28، بمشاركة السفير ناصر كامل، أمين عام منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، وخيرت يان كوبمان، مدير عام للإدارة العامّة للجوار ومفاوضات التوسّع بالمفوضية الأوروبية، وفيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.
كما حضر التوقيع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاكوب جرانيت، المدير العام للوكالة السويدية للتعاون الدولي، ومعاوية الراديدة، وزير البيئة الأردني، وكريستوف بيتشو، وزير التحول البيئي بفرنسا، وريمي ريو، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، وشتيفي ليكمه، الوزيرة الاتحادية للبيئة والحفاظ على الطبيعة بألمانيا، وتيريزا ريبيرا رودريجيز، وزيرة الدولة للتحول البيئي بإسبانيا، ومحمد سعيد المهيري، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي.
وعقب فعاليات التوقيع، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التوقيع على إعلان نوايا اتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية، يعتبر أحد المعالم في الشراكة الوثيقة لمصر من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار السلبية في البيئة البحرية في إطار الجهود المكثفة مع دول منطقة حوض البحر المتوسط، للتكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أنه من شأن تلك الاتفاقية أن تحافظ على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية لمنطقة حوض البحر المتوسط، وحمايتها من التغيرات المناخية المتسارعة التي تشكل خطرًا على وضع التنوع البيولوجي في تلك المنطقة، لاسيما وأن تلك الاتفاقية تتزامن مع القلق الدولي المتزايد من فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام البحري بما يهدد الاقتصاد والمجتمعات الساحلية.
وأضافت المشاط أن توقيع إعلان النوايا خلال مؤتمر المناخ COP28، يأتي استكمالًا للجهود التي قام بها المجتمع الدولي خلال مؤتمر المناخ في مصر COP27، حيث تم الإعلان عن تلك المبادرة
"كما أن التوقيع يعد فرصة لتأكيد التزامنا تجاه حل إشكالية التغيرات المناخية، من خلال تنفيذ التعهدات المتعلقة بالشراكة الزرقاء المتوسطية من خلال تطوير التعاون المستدام في الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، وفقا للوزيرة.
وتابعت أن تلك الشراكة تعد تأكيدًا لأهمية التعاون متعدد الأطراف من خلال العمل المشترك بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، بهدف دعم تنمية الاقتصاد الأزرق في المنطقة، من خلال تكثيف التعاون بين الأطراف ذات الصلة لتحفيز الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال أهدافٍ ثلاثة.
وذكرت المشاط أن هذه الأهداف تتمثل في دعم استثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحسين ممارسات الاقتصاد الأزرق المستدام في تصميم المشروعات وتنفيذها، وإنشاء وتعزيز البيئات التي تحفز الاستثمارات المستدامة من خلال تطوير الاستراتيجيات والسياسات والأطر التنظيمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي الشراكة القوية بين مصر ومختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وهو ما يعزز الاستفادة والعمل المشترك في ضوء اتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية، لاسيما من خلال العمل مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والاتحاد من أجل المتوسط.
كما أشارت إلى الدول المشاركة في المبادرة ممثلة في الأردن، والمغرب، وإسبانيا، مشددة أن مصر ستحرص على توجيه تلك الشراكة من خلال تصميم مشروعات بالتعاون مع الشركاء بما يعزز التكيف مع التغيرات المناخية ويحفز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
ونشأت المبادرة انطلاقًا من رؤية الاتحاد من أجل المتوسط بضرورة إطلاق مبادرة لتنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق موجهة لدول جنوب المتوسط، والدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بمشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية، لتنفيذ الإعلان الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق في يونيو 2022.
وتضم وثيقة الشراكة الزرقاء العديد من المجالات من بينها مجالات ذات صلة بالعمل المشترك مع جمهورية مصر العربية هي تقليل النفايات البلاستيكية، والنظم الغذائية البحرية المستدامة، والسياحة البحرية، والنقل البحري المستدام، والطاقة البحرية المتجددة، وفقا للبيان.