وزيرة البيئة تتفقد مصنع الأسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بالروبيكي

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جولة تفقدية لمصنع إنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكي.
جاء ذلك بحضور اللواء حمدي مدين، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء سعد عبد العزيز، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة "ليزر آند مور"، وهشام جزر، العضو المنتدب للشركة، والدكتور أحمد علي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجولة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو إنشاء مجمع متكامل بمنطقة الروبيكي يتضمن صناعة دباغة الجلود وإعادة تدوير مخلفاتها وإنتاج الأسمدة العضوية والجيلاتين (الطبي - الغذائي - الصناعي) على مساحة 210 آلاف متر مربع، وطبقًا لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالميًا، وتوفير الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة في هذا الإطار، سواء لدباغة الجلود، أو تدوير مخلفاتها لتصنيع الأسمدة، على نحو يؤهل مصر للانفراد في المنطقة بامتلاك القدرة التكنولوجية وتوطين صناعة دباغة الجلود.
ويعد مصنع إنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكي، هو الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية والشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وإعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، وبالشراكة مع شركة إيلسا الإيطالية أكبر الشركات المنتجة للأسمدة العضوية حول العالم.
واستمعت وزيرة البيئة إلى عرض تفصيلي حول مراحل تنفيذ المشروع، وأبعاده البيئية والاقتصادية والمنافع الزراعية الناتجة عن استخدام الأسمدة العضوية المنتجة من إعادة التدوير.
كما استمعت إلى الطرق والأساليب العالمية المتبعة في التعامل مع مخلفات الجلود لإنتاج الأسمدة العضوية والتشريعات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي لتحفيز المزارعين على استخدام الأسمدة العضوية مما ساعد على انتشارها على نطاق واسع.
وتُلزم الدول مثل الأرجنتين والبرازيل مصانع الجلود بإرسال مخلفاتها إلى مصنع إيلسا الإيطالي لإعادة تدويرها مقابل مبالغ مالية للطن للتخلص الآمن منها.
واستمعت الوزيرة أيضًا إلى آلية عمل المحطة المركزية لمعالجة مياه الصرف الصناعي والإجراءات التي يتم اتخاذها حاليًا لتطويرها.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن قانون المخلفات المصري، يوضح آلية التخلص الآمن من المخلفات والتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات من خلال الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتدويرها والتخلص الآمن منها، كما ألزم القانون مولد المخلفات بالتخلص الآمن منها بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا.
جدير بالذكر أن هذا المشروع سيتكامل مع المناطق الصناعية الأخرى في مجال الجلود على مستوى الجمهورية، وسيساهم في التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الصناعات الجلدية بإعادة تصنيعها، بما يواكب المعايير العالمية في تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية للمناطق الصناعية الجديدة، فضلًا عن مردوده الاقتصادي من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المخلفات، حيث تبلغ مخلفات الجلود والدباغة في مصر 267 طنًا شهريًا بواقع 33 ألف طن سنويًا (180 طنًا بمدينة الجلود بالروبيكي - 30 طنًا بمدينة قويسنا الصناعية للدباغة - 12 طنًا باقي مخلفات المحافظات للدباغة - 350 طنًا باقي محافظات الجمهورية لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية).