نشرة البرلمان| تشديد عقوبات التنمر.. والنواب يعلن أجندته التشريعية الجديدة

وافقت اللجنة التشريعية على تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم التنمر والتحرش، كما أعلن البرلمان عن أجندته التشريعية التي يناقشها في جلساته الأحد.
ويرصد مصراوي أبرز الأحداث في البرلمان والتي جاءت كالتالي:
تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش و التنمر
وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (306 مكررا "") و(306 مكررا "ب" فقرة ثانية)و(309 مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات،النصوص الآتية:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل منتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بايةوسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أوالإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
النواب يناقش تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
ويناقش مجلس النواب في جلساته الأحد القادم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصورالمستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائمالتعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذهالجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصينفأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكامالقانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير*
يهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنونوالآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية،ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.
ويناقش ايضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكامقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكامقانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقعالعملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدفمشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحةللأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاعالمخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعضأحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرالصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
إشادة بحملة السيسي الرئاسية
في سياق آخر أشادت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، عن تخفيض نفقات الدعاية الانتخابية وتوجيهها لدعم الأشقاء في فلسطين، وذلك بناءاً على توجيهات من الرئيس السيسي، بالإضافة إلى دعوة الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعاتالموجهة للحملة للتبرع بها، لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمةللفلسطينيين وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة.
ولفتت النائبة إلى ، أنه على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التىيمر بها العالم أجمع منذ الثلاث سنوات الماضية نتيجة تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها بحدوث أزمة غذاء بسببنقص سلاسل التوريد، فضلا عن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الطاقة، ولكن الدولة المصرية بفضل سياستها بقيادة الرئيس السيسي،تمكنت من تجاوز التداعيات السلبية للأزمات العالمية، واستطاع الاقتصاد المصري الصمود وتحقيق نموا بنسبة 4.4% على أساسسنوي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022.