محام: تعديلات الإجراءات الجنائية تحمي سمعة ضحايا التحرش

أكد المحامي أحمد الجهني، أهمية التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية، والتي تهدف في المقام الأول إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل.
وأضاف أن التعديلات تشجع الفتيات على اتخاذ خطوات قانونية، بعدما كن يحجمن عن تلك الجرائم، بسبب خوفهن وعائلاتهن بسبب عدم سرية بياناتهن، مشيرًا إلى أن التعديلات تعمل على عدم تداول الجرم إعلاميا وهو ما يساعد على الحفاظ على حقوق الفتيات.
وتابع، إن هذه التعديلات تضمن حفظ كرامة الضحايا وحمايتهن من التنمر بسبب جرائم هن المجني عليهن ولسن جانيات فيها، مضيفًا أن هذه التعديلات تأتي كنقلة في التعاطي مع المتغيرات المجتمعية.
وكان قد وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضي التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات .أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب، من القانون ذاته، أو في المادة "96" من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
وينشأ ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.