معيط: إعفاءات ضريبية حتى 55% على الدخل من مشروعات الهيدروجين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33 و55% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمشروعات من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أضاف الوزير، خلال مشاركته في "المنتدى الاقتصادي التركي العربي" بإسطنبول، أن هذه الإعفاءات تأتي مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه 50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.
وذكر أن هناك حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية، وتعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة مساهمته في الاستثمارات إلى 65% خلال السنوات المقبلة؛ على نحو يسهم في خلق المزيد من فرص العمل.
وأشار الوزير إلى تبسيط الإجراءات، والتوسع في "الرخصة الذهبية" التي تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته، وتعزز دور الاستثمارات الخاصة في الحراك الاقتصادي، جنبًا إلى جنب مع "وثيقة سياسة ملكية الدولة" و"الطروحات الحكومية" الداعمة لتمكين القطاع الخاص.
وأوضح أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية، باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تفتح آفاقًا واعدة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بما يُسهم في تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وقال الوزير إنه يجب استكشاف المزيد من الفرص الجديدة والمبتكرة للتعاون العابر للحدود، مع تبني سياسات محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأكد أهمية فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية مع تركيا، باعتبارها سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، بمبلغ 3.2 مليار دولار، وثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر ب 3 مليارات دولار.
وكانت تركيا من كبرى الدول في الاستثمار الأجنبى بمصر عام 2022 بتدفقات 103.5 مليون دولار، ويوجد نحو 790 شركة تركية تعمل في مصر باستثمارات 2.5 مليار دولار في عدة قطاعات؛ على نحو يجعل الجانبين يتطلعان إلى تطوير وتعميق علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بحسب الوزير.
وذكر الوزير أن "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة" الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2022، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية.
كما يهدف التحالف إلى خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ، وفقا للوزير.
وأشار إلى أنه من المقرر عقد أول اجتماع رسمي في مصر ل "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة"، خلال الربع الأول من عام 2024.