وزير المالية فى "المنتدى الاقتصادى التركى العربى" بإسطنبول: الشراكات الدولية والإقليمية قاطرة التنمية.. حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلى والأجنبي للاستثمار فى مصر.. تبسيط الإجراءات والتوسع ب"الرخصة الذهبية"

** وزير المالية.. في «المنتدى الاقتصادي التركي العربي» بإسطنبول:
** يجب استكشاف المزيد من الفرص الجديدة والمبتكرة للتعاون العابر للحدود
** تبني سياسات محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة
** إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33٪ و55٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر
** إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام من ضريبة القيمة المضافة
** آفاق رحبة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وتركيا
** تركيا سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية.. وثالث أكبر دولة مصدرة لمصر
** تركيا من أكبر دول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عام 2022
** 790 شركة تركية تعمل في بلادنا.. باستثمارات 2.5 مليار دولار


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية، باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تفتح آفاقًا واعدة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بما يُسهم في تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أنه يجب استكشاف المزيد من الفرص الجديدة والمبتكرة للتعاون العابر للحدود، مع تبني سياسات محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته فى «المنتدى الاقتصادي التركي العربي» بإسطنبول، أن هناك حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية، وتعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة مساهمته في الاستثمارات إلى 65٪ خلال السنوات المقبلة؛ على نحو يسهم في خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى تبسيط الإجراءات، والتوسع فى «الرخصة الذهبية» التى تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته، وتعزز دور الاستثمارات الخاصة فى الحراك الاقتصادى، جنبًا إلى جنب مع «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الطروحات الحكومية» الداعمة لتمكين القطاع الخاص.

وأوضح الوزير، أن هناك إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33٪ و55٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه 50٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.

وأشار الوزير، إلى أهمية فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية مع تركيا، باعتبارها سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، بمبلغ 3.2 مليار دولار، وثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر ب 3 مليارات دولار، وكانت من كبرى الدول فى الاستثمار الأجنبى بمصر عام 2022 ب 103.5 مليون دولار، ويوجد نحو 790 شركة تركية تعمل فى بلادنا باستثمارات 2.5 مليار دولار فى عدة قطاعات؛ على نحو يجعلنا نتطلع إلى تطوير وتعميق علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأوضح الوزير، أنه تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات «ساموراى» بقيمة 75 مليار ين ياباني؛ على نحو يتسق مع استراتيجية تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة.

وأكد الوزير، أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2022، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، وخلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار فى المناخ، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد أول اجتماع رسمي في مصر ل «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، خلال الربع الأول من عام 2024.