التجارة: 5.5 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا في 2022

قال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا في 2022 بلغ 5.5 مليار يورو مقارنة بنحو 5.1 مليار يورو عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 7%، بفضل برنامج تدريب المديرين المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال مشاركة الوفد المصري بفعاليات الاحتفال الذي نظمته ألمانيا بمرور 25 عاما على إطلاق برنامج تدريب المديرين و10 سنوات على بدء استفادة مصر من البرنامج، وفقا لبيان من الوزارة.
وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية - التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء- أن البرنامج يمثل نموذجا ناجحاً للتعاون المشترك بين مصر وألمانيا كما يعكس مستوى الشراكة المتميزة بين البلدين.
وأشار سمير إلى أن البرنامج مثّل على مدار عشر سنوات جسرا للتواصل بين القاهرة وبرلين، وكذا بين الشعبين المصري والألماني وبين الصناعة المصرية والصناعة الألمانية.
وأضاف أن البرنامج يعكس أهمية وقوة التعاون الثنائي بين البلدين وتأثيره على الأفراد ومجتمعي الأعمال واقتصادي البلدين، لافتًا إلى أن البرنامج ساهم على مدار 10 سنوات في تخريج عدد كبير من المديرين المصريين المتميزين والذين ساهموا بصفة أساسية في تعزيز قدرات الصناعة الوطنية وذلك بالاستفادة من الخبرات الصناعية الألمانية الكبيرة.
وأشار سمير إلى البرنامج ساهم في تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين، لافتاً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين من خلال برنامج تدريب المديرين واللجنة الاقتصادية المشتركة لتحقيق النمو الشامل والمستدام للاقتصاد المصري والألماني على حد سواء.
وبحسب البيان، أشار الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز حركة التجارة البينية بين البلدين من خلال تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، لاسيما من خلال برنامج تدريب المديرين والذي يمثل آلية فعالة للتعاون البناء بين مجتمعي الأعمال بمصر وألمانيا.
وفي بداية زيارته للعاصمة الألمانية برلين التقى سمير، روبرت هابك نائب المستشار الألماني ووزير الشئون الاقتصادية وحماية المناخ، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش اللقاء سبل دعم وزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، حيث عرض وزير التجارة والصناعة قائمة المشروعات الاستثمارية المستهدفة والتي أعدتها وزارة التجارة والصناعة وعددها 152 مشروعا، وكذلك الحوافز التي تقدمها الدولة للشركات الأجنبية وبخاصة الالمانية ، وقد أكد الوزير الألماني على اهتمام وزارته والجهات التابعة لها بالترويج لتلك المشروعات داخل أوساط مجتمع الأعمال الألماني .
كما استعرض اللقاء خطط زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ومضاعفة الأرقام المحققة علما بأن الصادرات السلعية المصرية إلى ألمانيا قد تخطت حاجز المليار يورو للمرة الأولى في تاريخ العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.